صياغة مشروع الدستور

فبعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين، اقترحت المفوضية على مجلس النواب، زيادة أعداد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 مقعدا بدلا عن 200 و32 دائرة انتخابية بدلا عن 13 دائرة.

وأثار هذا المقترح حفيظة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موجهين اتهامات لرئيس المفوضية عماد السائح بخرقه للقوانين، وطالب بعضهم بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية التي يعول عليها الكثيرون في الانتخابات المقررة ونجاحها.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.

أمر يدعو إلى التساؤل
وأشارت عمران إلى أن دعوة مفوضية الانتخابات لمجلس النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ مستشاري الانتخابات بالبعثة الأممية غير واضحة، مؤكدة أن صياغة قوانين انتخابية وإغفال القواعد الدستورية الحاكِمة التي ستستند إليها، يدعو للتساؤل عن خلفية هذه الدعوة.

وأوضحت عمران في تصريحها لفواصل، أن المفوضية جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وليس من مهامها طلب إعداد القوانين، بل مهامها تنفيذ ما يرد إليها وإبداء الرأي الفني فيه.

وأضافت أن خروج المفوضية عن مهامها المناطة بها وتجاهلها الاتفاق السياسي، وعدم اعتدادها بمشروعِ الدستور ولا قانونِ الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019، ولا مطالبةِ مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء مريب جدا، خاصة بعد دعوة مجلس الدولة النوابَ إلى الاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة.

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حديثها، محذرة من كل هذا التلاعب الذي يَصبُّ في مصلحة الساعين لضرب المسار الدستوري وزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، ورأت أنه أصبح من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

خرقا واضحا
من جهة أخرى، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية.

ورأى البابا لفواصل، أن مفوضية الانتخابات أصبحت برئاسة عماد السائح تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية، مضيفا أنها فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها.

واتهم البابا عماد السائح بالعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وأنه النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية.

وطرح هذه المقترح العديد من التساؤلات حوله وما الهدف من هذا التعديل، إضافة إلى تأثيره على المسار الدستوري وتداعياته على المشهد الليبي في ظل استمرار الأزمة السياسية حول القاعدة الدستورية والانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي.

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق لفواصل، إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتخَبة من 2014، وتمنينا خلال المدة الماضية إنهاءها لعملها وتقديم المشروع للاستفتاء، ولكن المشاكل والانقسام حالت دون ذلك، فعندما انتهت الهيئة التأسيسية من صياغة مسودة الدستور أحيلت لمجلس النواب الذي تدخل فيها وقسم ليبيا 3 أقاليم، ما سبّب مشكلة كبيرة.

وأكد الأبلق وجود أطراف لا تريد تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور خدمةً لمصالح وأجندات خاصة وحرصا على بقائها في المشهد، معتقدا أن طوق النجاة الوحيد الآن هو الذهاب للانتخابات بالمسودة التي أقرتها الهيئة التأسيسية لأنها هيئة منتخبة، وهذا استحقاق دستوري حقيقي لا بد من الاستفتاء عليه، وأن الدخول في مراحل انتقالية جديدة سيُربك المشهد، ويجعله أكثر تشظيا، عادّا الدستور طوق النجاة.

ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية اعتماد مسودة الدستور حتى لو رُفضت في الاستفتاء إلى أن تقام عليها الانتخابات ثم تعدل بعدها وفقا للملاحظات، لأن ملتقى الحوار غير مهيأ لإنتاج القاعدة الدستورية، وإن أنتج أي مسودة لها فيجب إقرارها من مجلس النواب، فالأسلم والأجود والأولى إقرار الاستفتاء على الدستور.

وفي وجهة نظر أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لفواصل، إن قرار المجلس الأعلى للدولة الاثنين الماضي، باعتماد القرار 6 بالاستفتاء على الدستور، كان مفاجئا لأنه يعدّ قرارا تعجيزيا، معتقدا أن مجلس الدولة أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أن موقف البعثة كان واضحا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم هي، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها، معتبرا أن إجراء الاستفتاء أسهل من إجراء الانتخابات، لكن الإشكالية في أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح دخل السجال السياسي وتبنّى وجهة نظر البعثة الأممية التي تحاول دائما إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا.

وعلّق كشلاف على السائح أيضا بأنه يتحجّج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، وأنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء، عادا إياه عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مؤكدا أن الحيادية أبرز شرط لتولي مثل هذا المنصب، محملا مجلسي النواب والدولة مسؤولية الضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.

فيما تبنّت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص في تصريحاتها لفواصل، رأيا آخر، حيث قالت إنهم توصلوا في حلقة نقاشية بطرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها، إلى التوصية بتوضيح القاعدة الدستورية، لأن النسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبّي سقف المطالب.

واعتبرت بوراص أن القاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني، وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وأضافت أنهم ناقشوا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور.

وختمت تصريحها بأن الحاضرين اتفقوا على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب معه أيضا.