أكثر من نصف مليون ناخب سيخوضون المرحلة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، في 62 دائرة انتخابية، موزعين على 1075 مركزا انتخابيا، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
تحديات
بعد 3 مراكز انتخابية في مدن كبيرة وذات كثافة سكانية، لحقت مدينة رابعة بركب التوقف، فقد منعت اليوم عملية توزيع “بطاقة ناخب” في مدينة طبرق، إذ يتجاوز عدد المسجلين فيها 26 ألف ناخب وناخبة، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير العملية الانتخابية.
صمت مريب
رغم هذا الإيقاف المتعمد، لم تعلّق مفوضية الانتخابات حتى الآن على حرمان الناخبين من استلام بطاقاتهم، ولم توضح لهم إذا ما كان هناك آلية بديلة، الأمر الذي قد يهدد العملية بالفشل في أولى خطواتها.
مخاوف
في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، جرى الاقتراع في أكثر من 350 مركزا انتخابيا، ضمت 58 بلدية من أصل 142 مجلسا بلديا، وبلغت نسبة المشاركة حسب المفوضية 74%، وهناك خشية من فشل المرحلة الثانية وإجراء الانتخابات في 62 بلدية.
إنقاذ أم انهيار
عملية الإقصاء التي طالت أكبر نسبة من أعداد الناخبين الذين ينحدرون من 4 مدن كبرى (بنغازي وسبها وسرت وطبرق) ذات ثقل سكاني وسياسي، تعكس حالة التشظي والانقسام الحاصل بين شرق البلاد وغربها، فما الإجراءات التي ستنقذ العملية الانتخابية من الانهيار؟
ويبقى السؤال: هل وضعت مفوضية الانتخابات في حساباتها أن تعرقل بعض القوى النافذة إجراء الانتخابات البلدية الواقعة في نطاقها؟ وهل سيعيد السايح رفع حالة القوة القاهرة مجددا؟