فريق الدفاع

تأجلت محاكمة أبوعجيلة المريمي، المتهم في قضية تفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي، إلى 20 أبريل 2026، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ في واشنطن في مايو 2025.

وكان ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأميركية قد عارضوا طلب التأجيل، لكن قاضي المحكمة حدد موعدا جديدا للمحاكمة في أبريل 2026، استجابة لطلب فريق دفاع المريمي.

وقال فريق الدفاع إن عليهم مراجعة بيانات ضخمة تشمل 413 ألف ملف تتضمن أدلة خبراء، إضافة إلى “كميات كبيرة من الوثائق بلغات أجنبية متعددة، وآلاف الصفحات من محاضر جلسات سابقة للمحاكمة، ووثائق تتعلق بتحقيق ممتد طوال 37 عاما”.

في المقابل، اعتبر الادعاء أن أي تأجيل إضافي سيكون “خطوة استثنائية لا يمكن تبريرها إلا بظروف استثنائية، وهي غير متوفرة”، مشيرين إلى أن العديد من الشهود المحتملين في الثمانينيات من العمر وقد يصبحون غير قادرين على الإدلاء بشهاداتهم “بسبب الوفاة أو المرض”.

المصدر: بي بي سي نيوز

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، بكفالة قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

واُحتُجز هانيبال في لبنان عام 2015، بعد مغادرته ليبيا سنة 2011 متوجهًا إلى سوريا، حيث اختُطف منها إلى لبنان.

من جانبها، انتقدت عائلة الإمام موسى الصدر قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال، معتبرة أنه نتيجة “تدخّل سياسي واضح وضغط إعلامي مكثّف” رافق مجريات القضية.

وقالت العائلة إن موقف وزير العدل اللبناني خلال الأسابيع الماضية “كشف انحيازه الفاضح لصالح القذافي”، معتبرة أن القرار يمثّل “الفصل الأخير من تضييع أهم أوراق الضغط في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه”.

وجاءت هذه التطورات في قضية هانيبال، بعد تعرّض حزب الله لاستهداف قياداته وضرب مواقعه في العاصمة بيروت ومناطق أخرى من لبنان، من قبل الاحـ.تلال الإسرائـ.يلي، وانتخاب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان في بداية يناير الماضي، والذي على خلاف حاليا مع حزب الله في مسألة نزع السلاح بضغط أمريكي.

وصدر قرار الإفراج في أولى محاكمة لهانيبال بعد 10 سنوات من سجنه، على خلفية قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.

واعتبر فريق الدفاع عن هانيبال أن مبلغ الكفالة “تعجيزي”، مؤكدًا أنهم سيطالبون بخفضه، موضحين أن أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، وأن معظم أشقائه رُفعت عنهم العقوبات وحُررت أموالهم، بينما لم يتمكن هو من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفيًا في لبنان، وأنه لا يملك أوراقًا ثبوتية ولم يظهر أي دليل يدينه في قضية الصدر.

وكانت الجهات القضائية في ليبيا قد أرسلت مذكرة رسمية في أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات القضائية اللبنانية، تضمنت عرضًا لإنهاء قضية هانيبال، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الجانب اللبناني، بحسب وزارة العدل بحكومة الدبيبة.

ندد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي باستمرار احتجازه في لبنان منذ 10 سنوات، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمثل “خرقا للقانون واختبارا حقيقيا للسلطات اللبنانية الجديدة”.

وأشار الفريق في بيان نقلته قناة العربية إلى أن موكلهم محتجز “دون أي تهمة قانونية واضحة”، محمّلين السلطات اللبنانية مسؤولية المماطلة في هذا الملف وتوظيفه لتحقيق “أغراض سياسية ضيقة”.

وأضاف البيان أن تجاهل طلبات النائب العام لمتابعة ملف هانيبال القذافي يعد “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”، محذرا من أن بعض السياسيين “يحاولون توظيف الملف لتحقيق مصالح ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ”.

كما ناشد الفريق الرئيس اللبناني جوزيف عون التدخل العاجل لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مؤكدين أن احتجازه المتواصل منذ سنوات يمثل ظلما واحتجازا قسريا.