طرح رئيس الحكومة المكلف من النواب أسامة حماد، على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، لتأثيره على عمل المصارف وتعطيله عملية التمويل.
وتناول اللقاء الذي حضره رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي. وجرى بمدينة القبة، البحث في قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023، طبقا لبيان من حكومة حماد.
كما أطلع حماد رئيس مجلس النواب على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.
وكانت السلطة التشريعية السابقة، ممثلة في المؤتمر الوطني العام، قد أقرت قانونًا في يناير 2013، يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
