قبرص

تسعى اليونان إلى إحياء مسار تفاوضي خماسي يشمل تركيا، ليبيا، قبرص، ومصر، في محاولة لإنهاء عقد من التوترات بشأن ترسيم الحدود البحرية وملفات الطاقة شرق المتوسط، إلا أن المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم تحظَ حتى الآن بقبول أي طرف من الأطراف المعنية. بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

مصادر دبلوماسية في أثينا أشارت إلى أن أنقرة ونيقوسيا فوجئتا بالاقتراح، إذ لم يُبدِ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موقفا واضحا من دعوة نظيره اليوناني جورج جيرابتريتيس، فيما أبدى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس شكوكه في قدرة اليونان على جمع الخصوم إلى طاولة واحدة.

وتبرز عقبتان أساسيتان أمام المبادرة، رفض تركيا المستمر الحوار مع جمهورية قبرص، والانقسام السياسي في ليبيا بين حكومتين متنافستين، وهو ما يجعل تمثيل طرابلس أو بنغازي موضع خلاف محتمل.

ورغم ذلك، تمضي الخارجية اليونانية في ما تصفه بـ”الملفات السهلة” للتعاون، وتشمل الهجرة والبيئة والطاقة والحماية المدنية، على أمل أن تمهّد لتفاهمات أعمق بشأن ترسيم المناطق البحرية، الملف الأكثر حساسية.

وتعول أثينا على دور أمريكي ضاغط، إضافة إلى رغبة تركيا في الانضمام إلى برنامج التمويل الدفاعي الأوروبي (SAFE)، لدفع أنقرة إلى المشاركة في حوار أوسع يحدد مستقبل النفوذ البحري وموارد الطاقة في شرق المتوسط، حيث تتقاطع المصالح التركية-الليبية واليونانية-الأوروبية على نحو متصاعد.

يستعد مجلس النواب -بحسب تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ -، للتصويت على الاتفاقية البحرية التركية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية بين جزيرة كريت وتركيا، بعد أن أُزيلت معظم العقبات أمام الاتفاق، ما يمثل انفراجًا جديدًا في العلاقة بين أنقرة وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر.

وأوضحت بلومبيرغ أنه في حال الموافقة على الاتفاقية، ستبدأ السفن التركية عمليات التنقيب في مساحة شاسعة بين جزيرة كريت وتركيا، وهو ما يعزز مطالبات أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من احتمالات تصاعد التوتر مع اليونان وقبرص اللتين تتهمان تركيا بالسعي للهيمنة على المياه المتنازع عليها.

ويبرز الاتفاق كفرصة لإنقاذ عقود تجارية تركية بقيمة مليارات الدولارات توقفت بسبب الصراعات المستمرة في ليبيا منذ 2011، وأكد مسؤول ليبي مطلع على المحادثات وجود إجماع بين السلطات في الشرق على أن الاتفاقية تخدم مصالحهم وستجذب الاستثمارات، بحسب بلومبيرغ.

ومن جانبها نفت اليونان، عبر وزير الطاقة ستافروس باباستافرو، ما ذكرته بلومبيرغ بشأن توقع تصويت الاتفاقية، وقال إن “السياسة اليونانية لا تُحدد بالتقارير، بل بالإجراءات على الأرض”، مؤكدًا أن دور اليونان في قطاع الطاقة في شرق المتوسط أصبح أقوى ويعترف به على المستويين الأطلسي والأوروبي، مشيرًا إلى أن أي ردود فعل على هذا التغيير تعالج عمليا على الأرض.