قوات حفتر

طالب الاتحاد البرلماني الدولي، السلطات في ليبيا بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وشدد الاتحاد في بيانه اليوم الخميس، على ضرورة تقديم معلومات عن مصير سرقيوة، مؤكدا أنها اختطفت بوحشية انتقاما منها لتعبيرها عن موقفها ضد العنف في ليبيا.

وحث الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة قضية سرقيوة وضمان إجراء تحقيق شامل من وزارة الداخلية، وطلب إجابات واضحة على هوية الجناة.

وكانت النائبة سهام سرقيوة قد اختطفت من منزلها في مدينة بنغازي في 17 يوليو 2019، من مجموعة مسلحة، وما زال مصيرها مجهولا حتى الآن، رغم المطالبات الدولية والمحلية بالكشف عن مصيرها.

دعا القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى جوي هود، روسيا وتركيا وجميع الأطراف إلى سحب كل القوات الأجنبية فورا، سواء كانت قوات نظامية أو مرتزقة أو أي شيء آخر، وفق قوله.

وأوضح هود أن أحد أسباب وضع الفقرة الخامسة بالبيان الختامي لمؤتمر برلين، التي أكدت على ضرورة مغادرة كل هذه القوات دون تأخير، هو إدراكهم أن القوات الأجنبية ما زالت موجودة في ليبيا.

وشدد هود على ضرورة وجود حكومة ليبية قوية وموحدة يختارها شعبها، لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، قائلا: “لا توجد منظمة أو هيئة أكثر قدرة على تحقيق رحيل القوات الأجنبية من حكومة ليبية قوية وموحدة يختارها شعبها، وهذا هو سبب أهمية الانتخابات”.

تركيا والإمارات

وأشار هود إلى وجود محادثات مع الجانب التركي بشأن الملف الليبي على كل المستويات، مؤكدا أن علاقتهم مع الحكومة التركية وثيقة، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية.

وكشف هود أن أمريكا أجرت مناقشات مع أنقرة وأبوظبي وغيرها، لبحث أسباب الاختلاف بينها وتقريب وجهات النظر، مضيفا أن دبلوماسيتهم “الهادئة” أجرت محادثات متعمقة للغاية ومحددة مع حلفائهم مثل الإمارات وتركيا حول القضايا المتعلقة بليبيا وغيرها من الملفات.

روسيا بين المخاوف والتعاون

وأكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى، أن مشاركة روسيا خصوصا في ليبيا تبقى مصدر قلق بالنظر إلى المصالح القريبة للولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء البحر المتوسط.

وقال جوي هود إن هناك مساحة للتعاون مع روسيا ليس إنسانيا فحسب بل أمنيا أيضًا، لأن من مصلحة الجميع ضمان أن لا تكون ليبيا مُصدِّرة لعدم الاستقرار، كما حدث في تشاد.

الميزانية

وبشأن ملف الميزانية العامة للدولة، رأى هود أن إقرار الميزانية سيؤدي إلى تحقيق اختلاف حقيقي في الخدمات المقدمة للشعب الليبي، ولفت إلى أن ليبيا ليست دولة فقيرة بل غنية بالموارد.

الجزائر وحفتر

وتحدث هود عن إغلاق قوات حفتر الحدود الجزائرية، موضحا أنها خطوة أحادية الجانب لا تحظى بدعم المجتمع الدولي وستأتي بنتائج عكسية على الانتقال السياسي، مؤكدا في هذا السياق أن الجزائر شريك مهم للولايات المتحدة، وبإمكانها لعب دور بنّاء في مساعدة ليبيا على الوقوف على قدميها.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه بموجب الاتفاق السياسي فمن المفترض أن يتولى المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، مشيدا بدعم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي عملية خريطة الطريق حتى الآن، وطالب بمواصلة هذا الدعم خاصة فيما يتعلق بالانتخابات.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر.

وجاءت دعوات البعثة الأممية بعد إعلان قوات حفتر الإفراج عن عشرات المعتقلين على دفعات منفصلة خلال المدة الماضية.

ورحبت البعثة في بيانها، بجولات الإفراج الأخيرة لقوات حفتر عن عشرات المعتقلين، وأثنت على التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرت البعثة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة.

وأكدت البعثة أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

عبر نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح عن قلقهم من أن تمثل حادثة منع انعقاد اجتماع الحكومة في مدينة بنغازي فرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية في ليبيا.

وقال بوجناح في بيان له أمس الاثنين، إنهم تابعوا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية في مطار بنينا ببنغازي يوم الأحد الماضي، والتي جاءت بعد إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة المدينة وتفقد أحوال أهلها وتلبية حقوقهم وخدمتهم.

وأضاف بوجناح أنه من المؤسف أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها، مشيرا إلى أنه لا مصلحة لأي طرف وطني في أن تدخل ليبيا دوامة الانقسام والعنف مجددا.

وأكد بوجناح أن موقفهم الداعم للاستقرار يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا إلى محاولات لإفسادها وإيقافها، وشدد على أن موقفهم متناغم مع غالبية الشعب الرافض لاستمرار الابتزاز السياسي الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة واستعادة السيادة الوطنية.

وأعلن بوجناح مباشرة الحكومة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لإعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية في البلاد وفق الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.

وتعهد لأبناء الشعب بأن تمر هذه الظروف العصيبة وتتحقق مطالبهم في العيش الكريم، وأن يتوقف استغلال البعض لهذه المطالب لتحقيق مصالحه الضيقة، مؤكدا تمسكهم بحق كل الليبيين في معارضة أي سلطة سياسية في البلاد ضمن إطار حرية التعبير، الرافض لاستخدام العنف والتخريب للتعبير عن المعارضة.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية لا مجال فيها إلا للعمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ولا مجال لإثارة الفتن أو العودة للوراء، بحسب ما نقل البيان.

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية بالغة الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لقوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له.

وأكدت المنظمة في تقريرها اليوم الاثنين، أن 22 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وزُج بالمئات غيرهم في السجون بين عامي 2018 و2021، وتعرّض العديد من المتهمين للتعذيب وضروب من المعاملة السيئة في الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن من بين المدنيين الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية في معقل قوات حفتر في شرق البلاد شخصان احتُجزا لعملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين السابقين أوردوا تفاصيل طائفة من الانتهاكات التي تعرضوا لها، من ضمنها اختطافهم واحتجازهم مددا تصل إلى 3 سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكرية، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مدة 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري.

إلى جانب تعرضهم للضرب وتهديدهم، واستخدام أسلوب الإيهام بالغرق عليهم، وبعضهم قال إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية في سياق تقريرها.

ونوهت المنظمة إلى وجود عدة حالات لم يُبلّغ المتهمون فيها بالتهم المنسوبة إليهم إلى حين موعد المحاكمة، وحوكموا في جلسات مغلقة، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية أو الأدلة التي تدينهم، أو على الأحكام المعلّلة عندما يدانون، إضافة إلى أنه لا يمكن استئناف الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية إلا أمام محكمة عسكرية أعلى.

وأضافت المنظمة أن المدعين العامين والقضاة العسكريين على حد سواء، يفتقرون إلى الاستقلالية والحياد، لأنهم ينتسبون إلى قوات حفتر.

وقالت نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب بالمعايير الدولية والإقليمية عرض الحائط، وهي جائرة بطبيعتها، وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا، وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوّض أي مظهر من مظاهر العدالة.

وأكدت الطحاوي أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكل ستارا فاضحا تُمارس به قوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له، سلطتها لمعاقبة من يعارضهم وخلق مناخ الخوف.

وشددت الطحاوي على أنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بموجب القانون الدولي.

ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء جميع الإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق المدنيين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وطالبت ديانا الطحاوي بضرورة حماية المحتجزين بصورة قانونية من التعذيب والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، وضرورة محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها دوليا أمام محاكم مدنية في إجراءات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.