أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وعضوية قيادات عسكرية وأمنية.
وتتولى اللجنة بحسب القرار عدة مهام أهمها الإشراف على سحب الأجهزة الأمنية والعسكرية وعودتها إلى مقراتها الرسمية، وتسلم المقرات العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المحمية من جهات غير تابعة لوزارة الداخلية.
وستعمل اللجنة على إخلاء الشوارع والميادين ونقاط البوابات الأمنية من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة، كما نص القرار على حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
