دعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع حد لإفلات المتورطين في اغتيال أو خطف البرلمانيين، وإعلان نتائج التحقيقات في قضية تغييب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، على موقعها الإلكتروني، السلطات الليبية بكشف التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بشأن اختطاف النائب سهام سرقيوة عام 2019، مشددة على ضرورة توضيح مجريات التحقيق في القضية بعد قرابة سنة ونصف من اختطافها.
ويُوجّه الاتهام إلى القوات العسكرية المسيطرة على المنطقة الشرقية بالتورط في اختطاف سرقيوة، بناءً على موقفها السياسي ومعارضتها في تصريحات صحفية الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس، لتعلن عائلتها فقدان الاتصال بها، وعدم تلقيهم معلومات عمّا اتخذته الحكومة المؤقتة من خطوات للوصول إلى المتورطين في القضية.
وغُيّبت النائبُ عن بنغازي سهام سرقيوة في يوليو 2019 عقب إطلاق حفتر العمليات العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد تصريحها بمعارضة العملية العسكرية، ودعوتها إلى إيقاف إراقة دماء الليبيين.
واستنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف سهام سرقيوة وإصابة زوجها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، مشددة على عدم التسامح مع المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تهدد استقرار البلاد وتعطّل دور المرأة في صنع السلام.
وأبدت منظمة العفو الدولية في أغسطس 2019، مخاوفها على سلامة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، مبينة أنها تعرضت للاختطاف على أيدي مسلحين ملثمين مرتدين زياً عسكرياً في مداهمة ليلية لمنزلها ببنغازي في الساعات الأولى يوم 17 يوليو 2019، وتعرض زوجها وابنها ذو 16 عاما للضرب المبرح.
