أكد مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، رفضه إقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية 2023.
وذكر المؤتمر في بيانه اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق ما صدر عن مجلسي النواب والدولة مؤخراً من قرارات وإجراءات تمثلت في محاولة “رخيصة وعبثية” لتعديل للإعلان الدستوري لغرض إقصاء بعض المترشحين في مخالفةٍ صريحةٍ لخارطة الحل السياسي الشامل المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحمّل المؤتمر، كل أعضاء المجلسين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نتائج وعواقب تلك القرارات وما قد ينجم عنها من تأجيج للحالة الانقسام والتفرقة وزيادة الصراعات بين الليبيين، رافضا حالة الانقسام السياسي في البلاد، داعيا إلى الوقوف لمواجهة السلوكيات اللامسؤولة الصادرة عن كافة الأجسام التشريعية والسياسية الحالية.
وشدد المؤتمر على ضرورة منح حق الشعب الليبي في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية سلمية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل نهاية سنة 2023، مؤكدا رفضه أي مرحلة انتقالية أخرى، يمكن أن تشكل إخلالا وتجاوزا لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والمقررة من ملتقى الحوار السياسي.
ودعا مؤتمر فعاليات فزان، المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول وحق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية والوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء الليبيين.
وانعقد مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان في 22 يناير 2022، للتوافق على مبادرة سياسية تخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي، وأخرى اجتماعية لوقف حالة الصراع المجتمعي.
