محكمة الجنايات الدولية

اختتمت المحكمة الجنائية الدولية جلسة تأكيد التهم بحق خالد الهيشري أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، المتهم في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بمدينة طرابلس، خلال الفترة من 1 مايو 2014 إلى الـ 30 يونيو 2020.

وتهدف جلسة تأكيد التهم إلى تحديد ما إذا كانت الأدلة كافية لإثبات ارتكاب الهيشري التهم المنسوبة إليه، وفي حال تأكيدها كليًا أو جزئيًا، ستُحال القضية إلى دائرة المحاكمة، التي تتولى الاستماع للقضاة ومرافعات شفهية من النيابة العامة، وللممثلين القانونيين للضحايا، وممثلي الدفاع.

ومن المقرر أن يبدأ القضاة مداولاتهم في غضون الـ 60 يوما وفقًا للائحة 53 من لوائح المحكمة، ويتعين على الدائرة التمهيدية إصدار قرارها الكتابي في غضون تلك المدة، وفق المحكمة.

وكان الهيشري قد اعتقل في الـ 16 يوليو 2025 من قبل السلطات الألمانية بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في الـ 10 يوليو 2025 وكان قد مثل الهيشري أمام المحكمة لأول مرة في 3 ديسمبر 2025.

فواصل | المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي أن السلطات الإيطالية أرسلت اليوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025، ردها لتقديم معلومات حول الإجراءات القضائية المحلية المرتبطة بالقضية المتعلقة بأسامة نجيم.

وكانت الغرفة التمهيدية قد دعت إيطاليا في 17 أكتوبر الماضي لتزويد المحكمة بأي معلومات تتعلق بالإجراءات القضائية المحلية ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى توضيح التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على تعاون إيطاليا المستقبلي مع المحكمة في تنفيذ طلبات التعاون الخاصة بالقبض وتسليم المشتبه بهم.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في 18 يناير الماضي أمراً بتوقيف رئيس جهاز الشرطة القضائية السابق، أسامة نجيم، الذي نُقل إلى السلطات الإيطالية وتم اعتقاله في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير 2025.

ووفقاً لقرار الغرفة التمهيدية الأولى الصادر في 17 أكتوبر الماضي، فإن السلطات الإيطالية لم تنفذ طلب التعاون بخصوص الاعتقال والتسليم، الخاص بقضية “نجيم” الأمر الذي حال دون قدرة المحكمة على ممارسة إحدى وظائفها الأساسية في متابعة القضية.

المصدر: خاص فواصل

اتهمت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، الحكومة الإيطالية بانتهاك التزاماتها القانونية مع المحكمة، عبر تسليم، أسامة نجيم إلى السلطات الليبية، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.

وطلبت المدعية العامة من المحكمة إعلان “الإخلال الرسمي” من جانب إيطاليا، وإحالة القضية إلى الجمعية العامة للدول الأطراف أو مجلس الأمن، بعد أن رفضت روما تنفيذ طلب المحكمة باعتقال نجيم وتسليمه.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن إيطاليا فضلت الطلب الليبي غير القانوني على أمر الاعـ ـتقال الدولي، ولم يتم إبلاغها بذلك في حينه، ما يشكّل “سابقة خطيرة”، وفق قولها.

وفي 21 يناير الماضي، علقت منظمة العفو الدولية إلى أن إيطاليا “يجب أن تفي بالتزامها الأساسي بالاعتقال الفوري وتسليم المتهمين الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوقف نجيم، في 19 يناير الماضي، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحسب صحيفة لاستامبا الإيطالية.

المصدر: صحيفة دوماني

قدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، اليوم الثلاثاء، إحاطة من العاصمة طرابلس، إلى مجلس الأمن الدولي، تخص جهود المحكمة المكلفة من المجلس بشأن الأوضاع في ليبيا.

واستعرض خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن تحقيقات مكتبه على قضايا المقابر الجماعية والانتهاكات التي شهدتها ليبيا في الفترة من 2014 وحتى 2020.

نموذج جديد

وأشار خان أن نموذجا جديدا من التقدم بدأ من خلال زيارته الحالية إلى ليبيا وعمل مكتبه على مدار الأشهر الـ6 الماضية، كما أكد أن مكتبه يتحرك بسرعة عبر خطوط رئيسية للتحقيق بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز والجرائم الأخرى المتعلقة بعمليات وقعت بين عامي 2014-2020.

تعاون الرئاسي والدبيبة

وأشاد مدعي عام الجنائية الدولية عبر الفيديو من العاصمة طرابلس في زيارته الثانية إلى ليبيا بتعاون المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيامهما بتعيين سفير جديد لليبيا في هولندا للمساعدة في إصدار التأشيرات والتعاون مع أعضاء فريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

أوامر قبض جديدة

توقع خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن تستمر المحكمة الجنائية الدولية في إصدار المزيد من أوامر القبض ضد المتورطين في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وذلك بعدما أصدرت أوامر اعتقال بحق 6 ليبيين في وقت سابق من هذا العام.

وشدد خان خلال حديثه على ضرورة أن تكون هناك محاكمات للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ليبيا في كل من لاهاي وليبيا، داعيًا إلى فتح الباب أمام المحامين الليبيين للعمل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

بصيص أمل

كما قال خان خلال الإحاطة أن بصيص الأمل في تحقيق العدالة الذي ظهر في مدينة ترهونة يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع في ليبيا.

وذكر خان أنه على ضوء التقدم الذي تحقق فإنه يتوقع أن يتمكن من تقديم سلسلة من الطلبات الجديدة لإصدار أوامر اعتقال خلال فترة إعداد التقرير التالي، كما أضاف أن مكتبه يواصل ويوسع تعاونه مع السلطات المحلية سعيا إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك في شكل فريق مشترك.

مسار جديد

وأوضح خان خلال الإحاطة أن التعاون مع السلطات وزيارته الحالية إلى ليبيا حددت مسارا جديدا للتعاون، كما أفاد أن لقاءه الأول مع النائب العام الصديق الصور، أثمر خطوات حقيقة إلى الأمام فيما يتعلق بتعقب المشتبه بهم ودعم العمل الملموس في شكل محاكمات، سوآء في المحكمة الجنائية أو المحاكم الوطنية الليبية.

آلية جديدة

كما ذكر خان أنه سيتم إنشاء آلية جديدة لدعم تنسيق العمل بين مكتبه ومكتب النائب العام عبر مجالات التحقيقات والملاحقات القضائية والتكامل. ولفت إلى أن فريقه مستمر في التواصل مع السلطات المعنية في شرق ليبيا، مؤكدا استعداده لزيارة شرق البلاد في مهمته التالية إلى ليبيا.

تحفظ روسي

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تحفظت روسيا على إحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فيما أكدت مندوبة روسيا أن المحكمة الدولية منفصلة عن الأمم المتحدة وتنفذ أجندة سياسية وتحول دون الوصول إلى توافق الأطراف الليبية، مشيرة أن المحكمة لم تراع في عملها معايير القانون الدولي ولا تعمل على مكافحة الإفلات من العقاب، مطالبة بسحب ملفات ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية في ليبيا.

مطالبات أمريكية

وطالبت الولايات المتحدة خلال الجلسة بمباشرة محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية العام 2025، مشيدةً بالتقدم في مسارات التحقيق التي تقوم بها الجنائية الدولية في ليبيا.

اتهامات بالتسييس

وخلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى تعميم مذكرات القبض الصادرة بحق 6 من مرتكبي جرائم مدينة ترهونة، وتسريع التحقيقات الخاصة وصولاً إلى الإغلاق الكامل لكافة القضايا والملفات التي تخص ليبيا، مؤكدا أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية ستظل محكمة الجنايات الدولية محل اتهامات بالتسييس.

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، جلسة بشأن الأوضاع في ليبيا، ومن المتوقع أن يقدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إحاطة بشأن ليبيا.

كريم خان خلال زيارته إلى طرابلس، التقى مع النائب العام، الصديق الصور، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الديبية.

إحاطة خان أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من طرابلس، وتركز على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها محكمة الجنايات الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا.

وتعتبر هذه الإحاطة هي الأولى من نوعها بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق 6 ليبيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في مدينة ترهونة.

اتفق مدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على التكامل القضائي بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وأكد الأطراف على دعم إصدار أوامر قبض أخرى ضد ليبيين متهمين بجرائم إنسانية أو حقوقية، وتمديد عمل المحكمة 3 سنوات أخرى مع توسيع عملها وفق المادة 7 من ميثاقها، ليطال المسار الحقوقي وليس فقط الجنائي

وبحسب الاتفاق، فإن المسار الحقوقي يشمل الجرائم الفردية وليس فقط الجماعية، خاصة إن شابها التعمد الممنهج لفئات بالمجتمع حتى من مؤسسات عسكرية أو أمنية رسمية، سواء ضد المرأة أو السياسيين أو الإعلاميين أو الأملاك الخاصة بشكل ممنهج أو مجموعات دينية محددة.

وكان المجلس الرئاسي قد وقع اتفاقا مع البعثة الأممية وسفارتي سويسرا وهولندا عام 2023، لربط تكامل المسار الحقوقي الإنساني بجنيف مع المحكمة الجنائية بـ لاهاي.

سيعقد مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري جلسة يستمع فيها إلى إحاطة دورية جديدة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوضح فيها التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وبحسب موقع سيكرورتي كاونسيل ريبورت، من المنتظر أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها، الجنائية الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.

إجراء الانتخابات
وأشار التقرير أن دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة يظل قضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.

يسعى أعضاء المجلس إلى تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في البلاد، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية.

موقف موحد
ويظل موقف مجلس الأمن موحدا فيما يتعلق بالحاجة إلى عملية سياسية شاملة، بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات التي تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي إلى ليبيا.

عمل الجنائية
على نطاق أوسع، يخيم بعض الانقسام على مواقف أعضاء مجلس الأمن، فيما يتعلق بعمل الجنائية الدولية في ليبيا، مع وجود عدد من الأعضاء، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين والجزائر وموزمبيق، ليسوا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهو ما يعكس التباين الكبير بشأن عمل المحكمة الدولية في ليبيا.

غير أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم عمل الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الليبي، على الرغم من عدم كونها طرفا في نظام روما الأساسي.

تحقيقات الجنائية
وسبق أن أعلنت الجنائية الدولية فتح تحقيقات خلال مارس 2011، تتعلق بجرائم مزعومة ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد وجرائم حرب.

وتسير تحقيقات الجنائية الدولية في 4 مسارات تحقيق ذات أولوية، الأول في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية بالعام 2011، والثاني بالعمليات العسكرية التي أجريت بين عامي 2014 و2020، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.

الإحاطة الأخيرة
وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، في 14 مايو الماضي، كشف المدعي، كريم خان خارطة طريق لاستكمال تحقيقات الجنائية الدولية، المتعلقة بالوضع في ليبيا، تشتمل على تقديم مزيد من الطلبات لإصدار مذكرات اعتقال إضافية بالتوازي مع الجهود المتجددة فيما يتعلق باستراتيجية الاعتقال والحفاظ على الأدلة وتعقب الهاربين، لتمكين الانتقال إلى المرحلة القضائية من أنشطة المحكمة بحلول نهاية العام 2025.