مصالحة وطنية

شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية في ليبيا، داعين المجلس الرئاسي إلى مواصلة جهوده بدعم من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأكد المجلس في بيانه أمس الثلاثاء، التزم أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، بحسب ما نشر على موقعه الرسمي.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة وتحسين الاستقرار في البلاد، مرحبين بالمشاورات المكثفة التي يجريها مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي.

وجدد الأعضاء دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية للمشاركة في حوار فيما بينهم ومع المبعوث بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة، داعين كل الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة، للتوصل إلى تسوية سياسية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، حاثين إياهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي، وفق نص البيان.

أعلنت السلطات الليبية أمس الأحد، الإفراج عن الساعدي معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، وأحمد رمضان “قلم القذافي” بعد سنوات من الاعتقال.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن الإفراج عن الساعدي وأحمد رمضان جاء بعد عقد اجتماعات مع وزيرة العدل والنائب العام، لصدور قرار قضائي بالإفراج عنهما، ضمن خطوات المجلس لتأسيس مصالحة فاعلة.

وقالت وهيبة في مؤتمر صحفي اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد ممن صدر قرار قضائي بالإفراج عنهم، وستستمر جهود المجلس الرئاسي للإفراج عنهم جميعا في كل أنحاء ليبيا، مضيفة أن الإفراج الطبي يعود البتّ فيه إلى القضاء.

من جهة أخرى، أوضحت الحكومة أن إطلاق سراح الساعدي القذافي جاء بعد عامين من قرار الإفراج عنه، بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن الساعدي تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدة التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء.

وأعربت الحكومة عن أملها بأن تصب مثل هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي أساسها إنفاذ القانون واحترامه.

وسلمت النيجر في مارس 2014 الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية عقب فراره من ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، وصدر في 2018 حكم بالإفراج عنه بأمر من النائب العام بعد تبرئته من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني.