كشفت عملية إيريني رفض تركيا لمرة أخرى تفتيش سفينة لها تحمل اسم “MV MATILDE A” في البحر المتوسط.
وفي هذا الصدد جدد مجلس الأمن دعوته لكافة أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش التي تجريها في البحر المتوسط.
وأطلقت عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 بهدف تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال السفن والطائرات والغواصات والأقمار الصناعية التي تستخدمها.
عقد المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا موسعا ضمّ رئيس الأركان ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الداخلي والهجرة، وعمداء ومديري أمن صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة.
وبحث المجلس ملابسات جريمة مقتل 15 مهاجرا بصبراتة، ووضع خطوات عملية وترتيبات أمنية تضمن عدم تكرارها أو إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجدّد المجلس دعوته المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبى إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية وعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، وتحميلها وحدها أعباء التصدي للهجرة، وتفعيل المراقبة الإلكترونية، وتدريب حرس الحدود، وتحقيق التنمية المكانية في دول المنشأ.
وعثر الهلال الأحمر الليبي الجمعة الماضية، على 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين، ملقاة عند شواطئ مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، بعضها متفحم، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة ومستنكرة.
واستنكر مدير المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو هذه الحادثة، مطالبا بالتحقيق العاجل وملاحقة مرتكبي الجريمة النكراء، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، بحسب ما نشر على حسابه في تويتر.
