منظمة العفو الدولية

دعت منظمة العفو الدولية الدولَ الأوروبية إلى تعليق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، عقب توثيقها عمليات انتهاكات تمارس ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز في البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، إن الأدلة الجديدة على الانتهاكات المروعة، الشاملة للعنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال الذين اعتُرضوا أثناء عبورهم البحر المتوسط وأُعيدوا قسرا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، تسلّط الضوء على العواقب المروعة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن الهجرة ومراقبة الحدود.

ونوّهت المنظمة إلى أنها وثّقت في تقريرها الإعادة القسرية من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا، كيف تواصلت الانتهاكات المستمرة منذ عقد ضد اللاجئين والمهاجرين بلا هوادة في مراكز الاحتجاز الليبية خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الوعود المتكررة بمعالجتها.

وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها سلّط الضوء على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي استمرت بشكل مخجل في تمكين ومساعدة خفر السواحل الليبي في القبض على الأشخاص في البحر وإعادتهم قسًا إلى ساحة الاحتجاز في ليبيا، على الرغم من معرفتهم الكاملة بالفظائع التي سيواجهونها.

وذكرت المنظمة أن البرلمان الإيطالي سيناقش هذا الأسبوع استمرار تقديم الدعم العسكري والموارد لخفر السواحل الليبي، بحسب ما نشرت على موقعها.

وأوضحت المنظمة أنه في النصف الأول من العام الجاري، أُعيد قسرا، أكثر من 7000 شخص اعتُرضوا في البحر إلى ليبيا، موضحة أن المحتجزين هناك يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والابتزاز والعمل القسري.

ووثّق تقرير منظمة العفو الدولية أنماطا مماثلة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها الضرب المبرح والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري والظروف اللاإنسانية في 7 مراكز لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية في ليبيا.

وأضافت المنظمة أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية فرونتكس قامت بمراقبة جوية فوق البحر المتوسط لتحديد قوارب اللاجئين والمهاجرين في البحر، وشغلت طائرة بدون طيار فوق هذا الطريق منذ مايو 2021.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن القوات البحرية الأوروبية تخلّت إلى حد كبير عن وسط البحر الأبيض المتوسط لتجنب الاضطرار إلى إنقاذ قوارب اللاجئين والمهاجرين المنكوبة، وفق نص التقرير.

واعترض خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، حوالي 15 ألف شخص في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، كما غرق أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط في الفترة ذاتها من عام 2021، بحسب ما نقل تقرير المنظمة.

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية بالغة الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لقوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له.

وأكدت المنظمة في تقريرها اليوم الاثنين، أن 22 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وزُج بالمئات غيرهم في السجون بين عامي 2018 و2021، وتعرّض العديد من المتهمين للتعذيب وضروب من المعاملة السيئة في الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن من بين المدنيين الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية في معقل قوات حفتر في شرق البلاد شخصان احتُجزا لعملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين السابقين أوردوا تفاصيل طائفة من الانتهاكات التي تعرضوا لها، من ضمنها اختطافهم واحتجازهم مددا تصل إلى 3 سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكرية، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مدة 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري.

إلى جانب تعرضهم للضرب وتهديدهم، واستخدام أسلوب الإيهام بالغرق عليهم، وبعضهم قال إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية في سياق تقريرها.

ونوهت المنظمة إلى وجود عدة حالات لم يُبلّغ المتهمون فيها بالتهم المنسوبة إليهم إلى حين موعد المحاكمة، وحوكموا في جلسات مغلقة، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية أو الأدلة التي تدينهم، أو على الأحكام المعلّلة عندما يدانون، إضافة إلى أنه لا يمكن استئناف الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية إلا أمام محكمة عسكرية أعلى.

وأضافت المنظمة أن المدعين العامين والقضاة العسكريين على حد سواء، يفتقرون إلى الاستقلالية والحياد، لأنهم ينتسبون إلى قوات حفتر.

وقالت نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب بالمعايير الدولية والإقليمية عرض الحائط، وهي جائرة بطبيعتها، وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا، وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوّض أي مظهر من مظاهر العدالة.

وأكدت الطحاوي أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكل ستارا فاضحا تُمارس به قوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له، سلطتها لمعاقبة من يعارضهم وخلق مناخ الخوف.

وشددت الطحاوي على أنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بموجب القانون الدولي.

ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء جميع الإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق المدنيين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وطالبت ديانا الطحاوي بضرورة حماية المحتجزين بصورة قانونية من التعذيب والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، وضرورة محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها دوليا أمام محاكم مدنية في إجراءات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

دعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع حد لإفلات المتورطين في اغتيال أو خطف البرلمانيين، وإعلان نتائج التحقيقات في قضية تغييب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، على موقعها الإلكتروني، السلطات الليبية بكشف التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بشأن اختطاف النائب سهام سرقيوة عام 2019، مشددة على ضرورة توضيح مجريات التحقيق في القضية بعد قرابة سنة ونصف من اختطافها.

ويُوجّه الاتهام إلى القوات العسكرية المسيطرة على المنطقة الشرقية بالتورط في اختطاف سرقيوة، بناءً على موقفها السياسي ومعارضتها في تصريحات صحفية الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس، لتعلن عائلتها فقدان الاتصال بها، وعدم تلقيهم معلومات عمّا اتخذته الحكومة المؤقتة من خطوات للوصول إلى المتورطين في القضية.

وغُيّبت النائبُ عن بنغازي سهام سرقيوة في يوليو 2019 عقب إطلاق حفتر العمليات العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد تصريحها بمعارضة العملية العسكرية، ودعوتها إلى إيقاف إراقة دماء الليبيين.

واستنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف سهام سرقيوة وإصابة زوجها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، مشددة على عدم التسامح مع المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تهدد استقرار البلاد وتعطّل دور المرأة في صنع السلام.

وأبدت منظمة العفو الدولية في أغسطس 2019، مخاوفها على سلامة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، مبينة أنها تعرضت للاختطاف على أيدي مسلحين ملثمين مرتدين زياً عسكرياً في مداهمة ليلية لمنزلها ببنغازي في الساعات الأولى يوم 17 يوليو 2019، وتعرض زوجها وابنها ذو 16 عاما للضرب المبرح.