كشفت تقارير عدة عن التكلفة الباهظة وانتشار الفساد في نظام المقايضة النفطية (النفط مقابل الوقود) حيث تثار التساؤلات عن مدى جديّة الخطوة في معالجة الأزمات الهيكلية للاقتصاد، وسط تحذيرات من أن يصبح القرار مجرد رد فعل عشوائي يفتقر لخطة بديلة.
أعباء مالية
ارتفعت تكلفة نظام المقايضة من 36 مليار دينار عام 2021 إلى 62 مليار في 2022، وفقا لديوان المحاسبة، وقد بدأ النظام كحلّ طارئ لمواجهة أزمة الوقود عام 2018، لكنه تحوّل إلى “بلّوعة للفساد”، حيث تشير تقديرات دولية إلى تهريب 40% من الوقود المستورد بقيمة 5 مليارات دولار سنويا.
الإيجابيات والمخاطر
بعد اجتماعات موسعة بين ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والمصرف المركزي لتعزيز الشفافية، تقرر إلغاء نظام المقايضة للحد من الهدر في الموازنة العامة، ولكن مراقبين يشيرون إلى مخاطر التسرع، في القرار دون دراسة، متخوفين من تفاقم أزمة البنزين في المحطات والكهرباء في ظل غياب آلية بديلة لتمويل استيراد الوقود.
خطة مشتركة
وخلال مباحثات لإدارة الإيرادات النفطية وعمليات المبادلة في يناير الماضي، جرى الاتفاق على التزام مؤسسة النفط بتحويل الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي بانتظام وخلال المواعيد المحددة، وتشكيل لجنة لمراجعة عمليات المقايضة النفطية لعام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025 لتحسين آليات تصدير النفط وتوريد المحروقات.
مفترق طرق
البعض يعتبر القرار خطوة ضرورية لوقف النزيف المالي، ويشترط لتحوّله إلى إصلاح فعلي، اتفاق الأطراف على إعطاء أولوية لإنقاذ الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار، واستبدال الدعم العشوائي بسياسات تستهدف الفئات الهشّة، وإلا ستظل ليبيا أسيرة “الإصلاحات الظرفية” التي لا تُنتج سوى المزيد من الأزمات.
