أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، قرارا بالحجز إداريًّا على الإيرادات النفطية لعام 2022.

وبحسب القرار، فإن الإيرادات النفطية للعام الماضي، يقدر قيمتها 130.5 مليار دينار، أي 27.3 مليار ما يعادلها بالدولار، والمودعة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بالمصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، ويُكلّف مسعود محمد مندوبا عن الحاجز.

والحجز الإداري هو ضمانة منحها المشرِّع للحكومة عندما تكون دائنةً، تُبيح لها الحجز على جميع أموال المَدِين أو بعضها منها لاستيفاء حقها، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأول من قانون الحجز الإداري.

وذكرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم، أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكن وزير التخطيط والمالية أسامة حمّاد، من وضع يده على الإيرادات النفطية المقدرة بنحو 130 مليار دينار، وإيقاف استنزاف المال العام الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، حسب وصفها.

عدّ وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، ليست كبيرة، بالنظر إلى باب المرتبات الأول  المخصص له 41 مليارا.

وتبلغ الميزانية المقترحة 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، خصص للباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، والباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.

وقال حماد في تصريحاته لفواصل، إنه بالمقارنة بالحكومة منتهية الولاية التي جمعت بين الترتيبات المالية لحكومة الوفاق وقانون الميزانية للحكومة المؤقتة التي تقدر بـ 86 مليارا مع أثر تعديل سعر الصرف وباب الطوارئ بـ 7 مليار، قد تصل إلى 92 مليارا، واصفا الميزانية بغير الصحيحة والمخالفة للقانون.

اتهامات لحكومة الدبيبة

ورأى حماد أن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، خالفت القانون المالي للدولة الذي ينص على أن تصرف أي حكومة بعد انتهاء السنة المالية فى السنة التي بعدها 1/12 إلى حين إقرار قانون الميدانية من السلطات التشريعية، وفق تصريحاته.

ونوه حماد إلى أن حكومة الدبيبة لم تلتزم بالصرف 1/12 وخالفت التشريعات بالجمع بين ميزانيتين، موضحا أن الحكومة لم تصرف بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 2021 من الميزانية المجمعة، بل صرفت 86 مليارا، ولو استمرت سنة مالية كاملة لصرفت أكثر من 160 مليارا، على حد قوله.

وتوقع حماد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيتعاون في تسييل الميزانية لحكومتهم بعد إقرارها مجلس النواب، مشيرا إلى أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي.

ودعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية الاثنين المقبل في طبرق، والتي من المتوقع أن تناقش خلالها الميزانية المقترحة من حكومة فتحي باشاغا.

جدول المرتبات الموحد

وذكر حماد أن الحكومة تسعى إلى تقديم جدول موحد للمرتبات سيسهم في تقليص المبلغ المحدد في مقترح الميزانية، موضحا أنه في حال اعتماد من السلطة التشريعية سيقدمون تفسيرات بسيطة بمعادلات حسابية، موضحا أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) 1159 دينار.

وأكد حماد أن إجمالي المرتبات سيكون بعد الجدول الموحد حوالي 36 مليار دينار، يضاف إليها دفع الخصومات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا و 760 مليونا، موضحا أن ذلك سيسمح للمصرف المركزي بتخفيض سعر الصرف بـ 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار الذي سينعكس على قوة المرتب.

وأضاف وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أنه في حالة اعتماد جدول المرتبات الموحد قريبا فسيكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن حكومة الدبببة لو أضافت للميزانية زيادات قطاعي الداخلية والصحة، لبلغ باب المرتبات 47 مليارا.

تأثير إغلاق النفط

وتحدث حماد عن إغلاق النفط، قائلا إنه قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية، مشدداً على أن مطالب أهالي الهلال النفطي مشروعة، بتجميد عائدات إيرادات النفط في المصرف الخارجي حتى تتسلم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مهامها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في بعض المواقع النفطية الشهر الماضي، بسبب إغلاقها من محتجين، مما أدى إلى توقف الإنتاج في عدة حقول، وانخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى ما دون 800 ألف برميل يوميا، وتكبد ليبيا خسائر مالية تقدر بنحو 50 مليون دولار يوميا.