وقف إطلاق النار

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة إبقاء الطريق الساحلي غرب سرت مفتوحًا من كلا الاتجاهين، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وأشارت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي الحيوي غرب مدينة سرت عند البوابة رقم 50.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد، وأثنت على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، الطريق الساحلي شريان الحياة، مشددة على ضرورة عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر.

وأكدت وليامز أنه لا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بحسب ما نشرت على حسابها الشخصي في “تويتر”.

وأغلقت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة، الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة 50 كيلومتر غرب مدينة سرت، وإغلاق بوابة الكراريم، 20 كيلو مترًا شرق مصراتة.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه من مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا الذي ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

وجدد أبو الغيط بحسب ما نشرت الجامعة على موقعها الرسمي، مناشدته جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين.

وشدد أبو الغيط على أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها.

وأشار أبو الغيط إلى أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدا استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهود ليبية جادة تؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة.

أبدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، مخاوفهم من أن جهود بناء السلام التي عملت عليها طوال المدة الماضية باتت مهددة ومعرضة في أي وقت للتلاشي والانهيار جراء الصراع السياسي.

ودعت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف، إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية، فالأخطار باتت تُحدِق بالبلاد.

وطالبت اللجنة جميع الأطراف المحلية والدولية بالإسراع في إجراء الانتخابات، التي رأت أنها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وفق نص البيان.

وأشارت اللجنة إلى توقيعها على وقف إطلاق النار الذي أنهى مرحلة عصيبة من الصراع، ومهّد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار، ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة وصلوا إلى ليبيا.

وأوضحت ديكارلو أن المراقبين الدوليين وصلوا إلى ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم، تلبيةً لطلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفق قولها.

ورأت ديكارلو عند مغادرتها ليبيا عقب مشاركتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد أمس الخميس في طرابلس، أن المؤتمر حقق تقدما، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه.

وحثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي دعت إليه خارطة الطريق وقراري مجلس الأمن 2570 و2571.

وأكدت روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، مجددة تأكيدها مواصلة تقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات.

ودعت ديكارلو القادة والمؤسسات الليبية إلى ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن تشغل النساء 30% على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد.

وأثنت على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوحدة هدفها في المسار الأمني، موضحة أن خطة عملهم للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، تعدّ إنجازا مهما.

بحث رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، مع “القائد العام” المكلف من حفتر ورئيس أركانه عبد الرازق الناظوري، إجراءات العمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش اللقاء الذي عقد اليوم السبت بمدينة طبرق، مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء البلاد.

وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.

ووصل المنفي إلى طبرق الخميس الماضي، في زيارة تستمر عدة أيام بالمنطقة الشرقية، ومن المرجح أن يلتقي خلالها العديد من المكونات السياسية والمحلية والاجتماعية من مختلف المدن.

صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2022.

وجاء التصويت على قرار تمديد عمل البعثة الأممية خلال الجلسة التي عقدت ظهر الخميس في نيويورك، عقب مناقشات مطولة بين أعضاء مجلس الأمن، وسط خلافات شهدتها جلسة المجلس حول هذه المسألة، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

ونص القرار الذي حمل الرقم 2599، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2022، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة تنفذ الولاية المنوطة بها وفق القرار رقم 2542 لعام 2020، والفقرة 16 من القرار 2570 لسنة 2021.

وكان مجلس الأمن قد جدد في 15 سبتمبر فترة ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 30 من الشهر ذاته، بسبب تردي الوضع في ليبيا الذي لازال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، على حد قوله.

اختتمت أمس الأربعاء أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، الذي أكد فيه المشاركون ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية من البلاد والالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع، إضافة إلى حث الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشهد المؤتمر الذي أقيم بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشاركة دولية واسعة من ممثلين لحكومات أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وإيطاليا وتركيا وهولندا وسويسرا والجزائر ومصر والإمارات والكونغو الديمقراطية وتونس وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية.

وشارك من الجانب الليبي في المؤتمر، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء بالحكومة.

العملية السياسية
ودعا البيان الختامي للمؤتمر مجلسي النواب والأعلى للدولة والحكومة، إلى الاستعداد للانتخابات وتوضيح قاعدتها الدستورية بحسب خارطة الطريق، وشجع الدول والمنظمات الدولية على نشر مراقبين للانتخابات.

وطالب البيان مجلسي النواب والدولة بضرورة الاتفاق على المناصب السيادية عاجلا بحسب خارطة الطريق، داعيا إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن ضد منتهكي حظر الأسلحة، وحث الجهات الفاعلة على استعادة وحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الأمن
وجدد المشاركون في مؤتمر برلين 2، دعمهم لاتفاق 23 أكتوبر 2020 بشأن وقف إطلاق النار، داعين إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير، كما حثوا الجميع على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد المشاركون على ضرورة معالجة التحديات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومنها فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة المجلس الرئاسي والحكومة، مجددين التزامهم بدعم الرئاسي والحكومة لتأمين كافة حدود البلاد.

كما دعا المشاركون إلى تسريح الجماعات والمليشيات المسلحة ودمج أفرادها، بصورة ذات مصداقية، والامتناع عن أي أنشطة تفاقم الصراع أو تنتهك حظر السلاح أو اتفاق وقف إطلاق النار، كتمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفق نص البيان.

حقوق الإنسان
وشجع البيان السلطات الليبية على تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، مشيدا بالخطوات الأولى لإطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة، مرحبا في الوقت ذاته باستعداد الجزائر لتبادل تجربتها في المصالحة الوطنية، ودعم المنظمات الإقليمية لها.

وجدد البيان دعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها، داعيا إلى الإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا، ومراجعة قضايا كل المعتقلين والسجناء، رافضا خطاب الكراهية أو استخدام العنف في العملية السياسية، وداعيا كل الأطراف إلى احترام الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات

الجانب الاقتصادي
وبشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية، حث البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مجلس النواب على الموافقة على ميزانية متوازنة ومتفق عليها دون تأخير، مؤكدا دعمه لجهود الحكومة لفتح اقتصادها وتنويعه بتشجيع الاستثمار.

أشار البيان إلى أن استمرار عمل مصرف ليبيا المركزي لاستعادة الخدمات المصرفية في أنحاء ليبيا، أمر حيوي، مشددا على ضرورة التدقيق الشامل الموثوق به لمؤسسة الاستثمار وشركاتها لتعزيز نزاهتها ووحدتها.

وجدد المشاركون في مؤتمر برلين التزامهم بدعم الحكومة في جهودها لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء، والتعليم والخدمات الطبية بما في ذلك توفير لقاحات كورونا، ومكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد الوطني، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.

المؤتمر الأول
ويعد هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه بعد انعقاد مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020، وشارك فيه 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر الأول، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مؤتمر برلين القادم بشأن ليبيا سيتمحور حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، واتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية.

وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن مؤتمر برلين فرصة مهمة لجمع المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، ودعم الليبيين لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، ومبعوثه الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش سيتوجه بنفسه إلى هناك.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 23 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيه معظم المشاركين في مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020.

وشارك في مؤتمر برلين الأول 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.