أصدر حراك أعضاء الهيئات القضائية على مستوى ليبيا بيانًا استنكروا فيه ما قالوا إنها “الحملات المغرضة والهجمات الشرسة” التي يتعرض لها النائب العام الصديق الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية.
أكد البيان على “رفض التشكيك في نزاهة وعمل النائب العام،” معتبرًا أن هذه الحملات تستهدف زعزعة ثقة المواطن في جهاز القضاء والنيابة العامة. وأشار إلى أن أعضاء الهيئات القضائية، قبل كونهم قضاة، هم مواطنون أحرار يحرصون على تطبيق القانون، ويدركون تمامًا رؤوس الفساد والفتنة التي يخوضون معها حربًا ضروسًا منذ زمن بعيد.
ووصف البيان النائب العام بأنه “رجل وطني لا يخاف في الله لومة لائم”، وأشاد بـ”جهوده في محاربة الجريمة والفساد بقوة، مما أصاب المجرمين والفاسدين بالهلع. كما دافع عن شخصه الكريم، وأكد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وفقًا لشهادة كل وطني نزيه.”
وحذر البيان من “محاولات المساس بكيان النيابة العامة،” مؤكدًا أن ذلك “لن يمنع النائب العام من السير قدمًا في طريق الحق والعدالة وتطبيق القانون، وأنه سيضرب بيد من حديد كل مجرم. وأكد تصميم أعضاء الهيئات القضائية على عدم الخضوع لإملاءات أي جهة أو إرهاب أي جماعة.”
واختتم البيان بالتحذير من “عواقب المكر والكيد،” مشيرًا إلى أن “مخططات أعداء العدالة قد انكشفت ولم تعد تنطلي على الناس ألاعيبهم.”
