اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، أن مصر تدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد خلاف في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط، على ولاية مجلسي النواب والدولة لقيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية، موضحا أن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي.
وأشار خلاف، إلى أن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً.
وبين المتحدث، أن من منظور مصر، فإن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مُوحدة قادرة على بسط السيطرة في جميع أنحاء البلاد، مششيرا إلى أن الموقف المصري يستند في دعم تشكيل السلطة التنفيذية، إلى ما جرى تأكيده في مسار برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مخرجات اجتماعات لجنة (6+6)، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
وأضاف تميم، أن الترقّب في ليبيا يزداد بشأن مصير تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، قائمة بأسماء 9 شخصيات تقدموا بأوراق ترشحهم لتولي رئاستها.
وجدد المتحدث دعم مصر لجهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وبصفة خاصة جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، مؤكدا على موقف مصر الداعم لاستكمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
