بعجز بلغ 9.9 مليار دولار، أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري الأخير ، بلوغ إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال عام 2023، 25.4 مليار دولار، في حين بلغت استخدماته 35.3 مليار دولار،
ما جاء من أرقام كبيرة أًنفقت خلال العام الماضي قد يؤثر سلبا على احتياطى المصرف من العملة الأجنبية، وبالتالي على الاستدامة المالية للدولة حسب “المركزي”، وعليه فهو يحذر من خطورة الاستمرار في الإنفاق العام بنفس الوتيرة.
من جهته كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي الذي بلغ 200 مليار دينار ليبي، مفسرا ذلك بتزايد الإنفاق المالي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، حيث أكد المركزي في بيانه الأخير بلوغ نفقات الدولة 125،7 مليار دينار مقابل 125،9 من الإيرادات.
في نفس السياق اعتبر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين في تصريح لصحيفة العربي الجديد اعتبر أن تخطي الدين العام المحلي المستوى الحرج وفقا للمعيار العالمي، مؤشرا سيئا جدا لوضع ليبيا الاقتصادي بما يهدد الاستدامة المالية للدولة.
وفي ظل هذه الأزمة المالية الخانقة يدعو خبراء إلى وضع سياسات تقشفية عاجلة لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.
