المنفي: إقرار قانون الميزانية يتطلب توافق السلطة التنفيذية ومجلسي النواب والدولة 

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة عدد 120 من السادة النواب.

وجدد المنفي تأكيده على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، داعيا إلى المزيد من الحوار بالخصوص.