استنكر المجلس الأعلى للدولة ما وصفه حوادث “الاختطاف” التي بدأت تظهر على نحو يثير القلق في أماكن مختلفة بالبلاد، مشيرا إلى أن جميع هذه الحوادث دونما تمييز تعد أعمالا خارجة عن القانون، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وحذر المجلس في بيان، اليوم السبت، من التهاون في مقاومة هذه الأعمال وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، منبهًا من مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات لتسويغ الإفلات من العقاب.
وأكد الأعلى للدولة أن: “أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر”.
مضيفا أن: “أي أعمال قبض أو احتجاز، أو ما في حكمها، حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة المختصة (الأجهزة القضائية باختلاف مسمياتها)، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون، توجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة الصحفي، أحمد السنوسي، أكدت احتجازه من قبل الجهات الأمنية ظهر الخميس، مطالبة الجهات المعنية التدخل لإخلاء سبيله بشكل عاجل.
