طالب مكتب النائب العام، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بتجميد حسابات شركة ليبيانا للهاتف المحمول لدى مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية مؤقتاً إلى حين استيفاء التحقيقات.
وأصدر مكتب النائب العام هذا الطلب بناءً على شكوى قدّمها رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا البوراوي يوسف البوراوي، بعد محاولة عضو مجلس الإدارة السابق للشركة الاستيلاء على حساباتها.
وأمر مكتب النائب العام تجميد 4 حسابات بمصرف الوحدة، و4 أخرى بمصر التجارة والتنمية، بحسب ما جاء في رسالة صادرة اليوم الخميس.
وطالب عضو مجلس الإدارة بشركة ليبيانا سابقا المهدي مسعود عبد الله، مصرف التجارة والتنمية ببنغازي، بإلغاء توقيعات المخولين بحساب شركة ليبيانا للهاتف المحمول وإضافته وشخص آخر بدلا عنهم، وفق ما أفاد مصدر خاص لفواصل.
وكان يرأس مجلس إدارة الشركة عبد المنعم الحجاجي، ويضم مجموعة أخرى من ضمنها المهدي مسعود، الذي أصدر سجل تجاري جديد للشركة في بنغازي يتكون من 6 أعضاء برئاسته، بالرغم من أن السجل التجاري لشركة ليبيانا صادر من طرابلس.
