ذكر موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي، أن رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، يواصل تعيين رجال موالين لحليفه قائد القيادة العامة خليفة حفتر، في رئاسة الشركات التابعة للمؤسسة والمناصب العليا بها.
“البريقة”
ففي 7 مايو الماضي، أعاد بن قدارة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط واستبدل رئيسه السابق إبراهيم بوبريدعة بفؤاد بالرحيم الذي لديه دراية بالشركة إذ كان رئيسها في 2021.
في غضون ذلك، عيّن بن قدارة مدير العمليات والموارد البشرية بشركة البريقة فرج الجعيدي رئيسا للشؤون المالية للشركة.
ويزعم الموقع الفرنسي أن كلا الرجلين بالرحيم والجعيدي مقربان من صدام نجل قائد القيادة العامة خليفة حفتر.
“الخليج”
وفي 15 مارس الماضي، أقال بن قدارة رئيس شركة الخليج العربي للنفط، ومقرها بنغازي، صلاح عبد الكريم القطراني، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط القطراني بالقيادة العامة.
واختلف بن قدارة والقطراني، بحسب الموقع الفرنسي، حول المدفوعات التي قدمتها مؤسسة النفط إلى الشركة الإماراتية “بي جي إن إنترناشيونال” (مقرها في دبي وتترأسها رؤيا بايجان التركية والصربية مزدوجة الجنسية المقيمة بالإمارات).
وبديلا للقطراني، أعاد بن قدارة محمد بن شتوان رئيسا لمجلس إدارة شركة “الخليج”، وهو رئيسها السابق من 2013 إلى 2020، ومقرب من حفتر أيضا منذ 2019، بحسب “أفريكا إنتلجنس”.
“الواحة وسرت ومليتة”
وعيّن رئيس مؤسسة النفط، في مارس الماضي، أنور الشهلول رئيسا لمجلس إدارة شركة “الواحة”، بدلا من فتحي بن زاهية.
واختار بن قدارة محمد الفنطاري في أغسطس الماضي، رئيسا لشركة سرت للنفط، ومن المتوقع أن يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة “مليتة”.
“اتفاق أبوظبي”
دفع حفتر من أجل تعيين بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بعد محاولته الفاشلة تعيينه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، وهو المنصب الذي شغله في عهد النظام السابق حتى عام 2011، بحسب الموقع.
وأكد صدام حفتر تعيين بن قدارة في رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، بعد محادثات في أبو ظبي في يونيو 2022 مع حلفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ويشير الموقع إلى أن هذا الاتفاق الجديد بين الغرب والشرق بشأن المؤسسة، أدى إلى خلق توازن هش في ليبيا، وقد مكّن تحريرُ حقول النفط والعائدات المرتبطة بها حكومةَ الوحدة الوطنية من استئناف دفع رواتب موظفي الدولة شرقا وغربا.
ودفعت الحكومة 18 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) من أصل 19 مليارا من عائدات النفط، بين يناير وأبريل من العام الجاري، وشملت المدفوعات رواتب أفراد القيادة العامة وحرس المنشآت النفطية، كما طالب حفتر بموجب اتفاق أبو ظبي، بحسب ما ذكر الموقع الفرنسي.
“تعزيز على الأرض”
يعتقد الموقع الفرنسي، أنه في حين يمكن أن تكون طرابلس راضية عن استقرار عائدات النفط في الغرب، فقد تعززت عائلة حفتر عبر حلفائها الجدد في المواقع الرئيسية للشركات النفطية، إضافة إلى وجود قواتها على الأرض، وتبقى ورقة إغلاق النفط بيد العائلة أيضاً.
في أوائل مايو الماضي، تفقّد صدام حفتر، في زيارة نشرها على وسائل الإعلام، عدة حقول نفطية في الجنوب، لتذكير المجتمع الدولي بأن عائلة حفتر هي المسؤولة عن المواقع النفطية على الأرض، في الوقت الذين يزداد اهتمام الغرب بالنفط الليبي في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي
