حذر المرصد التونسي لحقوق الإنسان من إمكانية نشوب احتجاجات في منطقتي بن قردان التونسية وزوارة الليبية، إذا فرضت السلطات الليبية إجراءات صارمة على صغار التجار التونسيين ومنعت عبور الوقود عبر معبر رأس جدير الحدودي.
وفي تصريح لفواصل، أوضح مصطفى، ممثل المرصد، أن تطبيق القانون بصرامة دون مراعاة الاستثناءات المعتادة لسكان المناطق الحدودية قد يؤدي إلى إغلاق المعبر من الجانبين. وأشار إلى أن هذا قد يثير احتجاجات في بن قردان، حيث سيرى السكان أن المعبر لم يعد يخدم مصالحهم الاقتصادية.
كما توقع مصطفى أن تشهد المناطق الليبية المجاورة للحدود، مثل زوارة والعجيلات والجميل وزلطن ورقدالين، احتجاجات مماثلة، نظرًا لاعتماد سكانها على التبادل التجاري مع الجانب التونسي.
ودعا المرصد إلى التريث في تقييم الوضع، مقترحًا انتظار أسبوع على الأقل بعد استئناف الحركة في المعبر لتوضيح الصورة. وأعرب عن أمله في أن تبدي السلطات الليبية تسهيلات تدريجية في التعامل مع صغار التجار، وفقًا للاستثناءات المتعارف عليها.
وأشار مصطفى إلى تصريحات وزير الداخلية الليبي التي تلمح إلى استمرار النظر إلى سكان المناطق الحدودية كحالة استثنائية، مما قد يشير إلى استمرار السماح بـ “تجارة الشنطة” التي تمثل مصدر رزق لكثير من العائلات في المنطقة.
وختم بالتأكيد على ضرورة انتظار استئناف حركة التجار والناشطين من بن قردان عبر الحدود لتقييم طبيعة الإجراءات الجديدة ومعرفة ما هو مسموح وما هو ممنوع بشكل دقيق.
