استأنفت منصة الحفر “فالي” التي تعود ملكيتها إلى شركة “بور دريلينغ”، عملها في ليبيا بعقد طويل الأجل مع شركة مليتة للنفط والغاز، دون إفصاح الشركة عن تفاصيل برنامج الحفر أو الأصول قيد التطوير.
وحسب تقرير اقتصادي فإن المنصة باشرت العمل في 5 منصات حفر أخرى، بعد مدة من التوقف عن العمل لأسباب متنوعة، رغم الاتجاه العالمي لزيادة التنقيب وتأمين إمدادات كافية لتلبية الطلب وضمان استقرار السوق،
وأشار التقرير أن خطط تشغيل منصات حفر الشركة تبدو أكثر نشاطا في الربع الثاني من العام الجاري 2025، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، في إشارة إلى انتعاشة تدريجية لسوق الحفر البحري.
وبين التقرير أن تحديث منصات الحفر تضمّن 3 حالات: إما بتأمين عقود جديدة، وإما باستئناف مهام عمل متوقفة، أو بتنفيذ عقود طويلة الأجل موقعة مسبقًا.
وأوضح التقرير تمديد التعاقد مع المنصات لمدة 774 يوما، وبعائد يصل إلى 120 مليون دولار دون حساب رسوم التركيب والتفكيك.
المصدر: الطاقة
