بحث رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه، ومديري إدارات المصرف، تداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وانعكاساته على قيمة الدينار.
وأكد حماد على دور مصرف ليبيا المركزي المحوري في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم الشفافية.
وأعلن حماد عن حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل، تحسين إنتاج النفط، إلغاء نظام المبادلة، توفير المحروقات لمحطات الكهرباء، تفعيل قانون المرتبات الموحد، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل دور مصلحة الجمارك، إصلاح النظام الضريبي، ورفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات، وتطوير تشريعات الاستثمار، وتوحيد الأجهزة الرقابية.
من جهته، حذر محافظ المصرف المركزي من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مرجعا عجز النقد الأجنبي إلى ارتفاع الطلب، داعيا إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات.
ونبه ناجي عيسى إلى زيادة بند المرتبات، مطالبا بميزانية موحدة، مشيدا بمشاريع التنمية في درنة، وحزمة الإصلاحات التي طرحها حماد.
