طالب أعضاء من مجلس النواب بالكشف العاجل عن نتائج التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد والرشاوى التي أحاطت بمخرجات الحوار السياسي الليبي، المعروف بلجنة الـ75، والتي أسفرت عن توقيع وثيقة جنيف في عام 2021.
وأشار النواب في بيان لهم، إلى أن هذه الشبهات تمثل تهديدًا خطيرًا لمصداقية العملية السياسية، وأثارت شكوكا حول تلقي بعض أعضاء لجنة الحوار مبالغ مالية كرشاوى مقابل اتخاذ قرارات معينة خلال جولات الحوار.
وأكد النواب أن هذه الاتهامات الخطيرة لم تقابل حتى الآن بأي توضيح رسمي أو كشف من الجهات المعنية بالتحقيق، وهو ما يزيد من مخاوفهم بشأن النزاهة والشفافية في العملية السياسية التي بُنيت على مخرجات وثيقة جنيف.
وأضاف البيان أن غياب الشفافية واستمرار الصمت من الجهات المختصة يثير قلقًا بالغًا حول مدى نزاهة الاتفاقات التي توصل إليها في جنيف، ومدى التزام الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بمبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، دعا النواب النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المختصة إلى الإفصاح الفوري عن نتائج التحقيقات الجارية في هذه الشبهات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال غير القانونية.
وشددوا على أهمية التحرك السريع في هذا الإطار لقطع الطريق على أي محاولات للإفلات من العقاب، ولضمان استعادة ثقة الشعب الليبي في العملية السياسية ومؤسسات الدولة.
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على أن الكشف عن الحقيقة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتورطين، يُعتبر خطوة حاسمة لتعزيز مسار السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة ونزيهة.
