يتوجه الأحد أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد، في ثالث انتخابات رئاسية مباشرة بعد ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
سجن منافسه
ويسعى الرئيس الحالي قيس سعيد للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد سجن منافسه الرئيسي فجأة الشهر الماضي وتزعم المرشح الآخر حزبا سياسيا صغيرا.
لقد حظيت تونس لسنوات عديدة بالإشادة باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة بين انتفاضات “الربيع العربي” التي اندلعت عام 2011 من خلال إدخال الديمقراطية التنافسية، رغم العيوب، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. بحسب رويترز.
إلغاء المكاسب
سعيد الذي تولى السلطة منذ عام 2019، ألغى العديد من المكاسب الديمقراطية بينما أزال الضوابط المؤسسية والقانونية على سلطته. ورفض الانتقادات الموجهة لأفعاله، قائلا إنه يحارب النخبة الفاسدة والخونة، وأنه لن يكون ديكتاتورا.
وتشهد الانتخابات التي تجرى يوم الأحد منافسة بين سعيد ومنافسين اثنين: حليفه السابق الذي تحول إلى منتقد، زعيم حزب الشعب زهير المغزاوي، وعياشي زامل، الذي كان يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًا كبيرًا لسعيد حتى تم سجنه الشهر الماضي.
إسكات المعارضين
وفي الأسبوع الماضي، وافق نواب موالون لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في النزاعات الانتخابية. ويُنظر إلى هذه المحكمة على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في البلاد، بعد أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وفصل عشرات القضاة في عام 2022. بحسب رويترز.
وسُجن كبار الشخصيات من أكبر الأحزاب، التي تعارض سعيد إلى حد كبير، بتهم مختلفة على مدار العام الماضي، ولم تدعم هذه الأحزاب علنًا أيًا من المرشحين الثلاثة في اقتراع الأحد. كما مُنع منافسون آخرون من الترشح.
مقاطعة الانتخابات
وتقاطع أحزاب تونسية الانتخابات الرئاسية منها أحزاب “العمال” و”التكتل” و”الاشتراكي” و”القطب” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي” فيما تشير حركة النهضة إلى “عدم وجود أي مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات. بحسب وكالة الأناضول.
استقطاب حاد
وتشهد البلاد أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
قوى سياسية تونسية تعتبر هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي.
