أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً صحفياً أوضح فيه تفاصيل اعتقاله لوزير المالية الأسبق، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري، مشيراً إلى أن بومطاري كان قيد المتابعة الأمنية لوجود شبهات حول تورطه في قضايا فساد مالي خلال فترة توليه منصبي وزير المالية ووزير الاقتصاد.
شبهات فساد
وأوضح البيان أن بومطاري استغل علاقاته بدوائر الدولة التي تقلد فيها مناصب وزارية، حيث قام بعد تسليمه مهام الوزارتين بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة تخللتها شبهات فساد مالي واستغلال للمعلومات.
كما أفاد البيان أن بومطاري تستر عن واقعة فساد تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة خلال فترة توليه منصب وزير المالية، حسب نص البيان.
الإفراج لا يعني البراءة
وأضاف البيان أنه تم التحقيق مع بومطاري وفق الإجراءات القانونية وإحالته للنائب العام مع الإفراج عنه تحت المتابعة، مشدداً على أن هذا لا يعني براءته، وستواصل النيابة التحقيق لكشف الحقيقة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تولي المناصب لا يعفي أحداً من المساءلة، وأن الأمن الداخلي ملتزم بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين.
5 أيام
وكان جهاز الأمن الداخلي قد أفرج عن بومطاري بعد 5 أيام من اعتقاله في طرابلس، حيث أكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي خبر الإفراج عن بومطاري في تصريح لفواصل مساء السبت.
وأوضح أحويج أن الإفراج جاء بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، إثر إغلاق عدد من الحقول النفطية من قبل محتجين طالبوا بالإفراج عنه. كما أكدت مصادر خاصة بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي مجددًا بالإضافة إلى حقل الفيل، متوقعة عودة الإنتاج الكلي خلال 24 ساعة.
