فرج بومطاري

أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً صحفياً أوضح فيه تفاصيل اعتقاله لوزير المالية الأسبق، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري، مشيراً إلى أن بومطاري كان قيد المتابعة الأمنية لوجود شبهات حول تورطه في قضايا فساد مالي خلال فترة توليه منصبي وزير المالية ووزير الاقتصاد.

شبهات فساد

وأوضح البيان أن بومطاري استغل علاقاته بدوائر الدولة التي تقلد فيها مناصب وزارية، حيث قام بعد تسليمه مهام الوزارتين بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة تخللتها شبهات فساد مالي واستغلال للمعلومات.

كما أفاد البيان أن بومطاري تستر عن واقعة فساد تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة خلال فترة توليه منصب وزير المالية، حسب نص البيان.

الإفراج لا يعني البراءة

وأضاف البيان أنه تم التحقيق مع بومطاري وفق الإجراءات القانونية وإحالته للنائب العام مع الإفراج عنه تحت المتابعة، مشدداً على أن هذا لا يعني براءته، وستواصل النيابة التحقيق لكشف الحقيقة.

وختم البيان بالتأكيد على أن تولي المناصب لا يعفي أحداً من المساءلة، وأن الأمن الداخلي ملتزم بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين.

5 أيام

وكان جهاز الأمن الداخلي قد أفرج عن بومطاري بعد 5 أيام من اعتقاله في طرابلس، حيث أكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي خبر الإفراج عن بومطاري في تصريح لفواصل مساء السبت.

وأوضح أحويج أن الإفراج جاء بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، إثر إغلاق عدد من الحقول النفطية من قبل محتجين طالبوا بالإفراج عنه. كما أكدت مصادر خاصة بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي مجددًا بالإضافة إلى حقل الفيل، متوقعة عودة الإنتاج الكلي خلال 24 ساعة.

أفرج جهاز الأمن الداخلي في طرابلس عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري، عقب أقل من أسبوع من اعتقاله، الأمر الذي دفع مكونات قبلية محلية إلى إغلاق عدد من الحقول النفطية، بما فيها حقل الشرارة في الجنوب الغربي، والذي يعد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، احتجاجا على الاعتقال.

وأكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج في تصريح لفواصل مساء السبت، أن وزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي ينحدر من قبيلة ازوية، خرج بعد ظهر السبت من الاحتجاز في طرابلس.

تدخل النائب العام

وأضاف أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جاء عقب تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث يتوقع أن يغادر الوزير السابق العاصمة متوجها إلى مدينة بنغازي شرق البلاد، بعد أن أوقفته رئاسة جهاز الأمن الداخلي المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

بومطاري ضد الكبير

وفي وقت سابق، أكد بيان لقبيلة ازوية أن اعتقال الأمن الداخلي لبومطاري جاء لكونه مرشحا لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا للصديق الكبير، وهو الرقم الأصعب في ليبيا ما بعد القذافي، والمتشبث بمنصبه منذ 2012، رغم كل العواصف التي مرت بها البلاد.

عواقب استمرار الإغلاق

وكان أعلن وزير النفط محمد عون أن الإغلاق الذي شهدته عدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل، حيث وصل الإنتاج قبل الإغلاق إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

كما حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من إغلاق بعض الحقول النفطية، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب جمة على الاقتصاد الوطني ويسبب أضرار جسيمة بالمنشآت النفطية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عواقب وتبعات الإغلاقات جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها لكثرتها وتنوع أشكالها.

عود على بدء

وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما جرى منح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، الذي تعرض للاعتقال قبل 5 أيام من قبل جهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة بطرابلس.

وفي بيان مساء السبت، جددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج الفوري عن “كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية،” مذكرةً “جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.“

وكان المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي، قد أكد الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، عقب 5 أيام من اعتقاله في طرابلس.

وفي تصريح لفواصل مساء السبت، أكد أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جرى بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث أسفر احتجاز بومطاري عن إغلاق عدد من الحقول النفطية من قبل محتجين طالبوا بالإفراج عن بومطاري.

وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي للحقل الأكبر في ليبيا سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما مُنح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

أكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي، الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، عقب 5 أيام من اعتقاله في طرابلس.

وفي تصريح لفواصل مساء السبت، أكد أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جرى بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث اعتقل بومطاري في مطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس الأربعاء الماضي، من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي للحقل الأكبر في ليبيا سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما مُنح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من إغلاق بعض الحقول النفطية، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب جمة على الاقتصاد الوطني ويسبب أضرار جسيمة بالمنشآت النفطية.

لا تعد ولا تحصى

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عواقب وتبعات الإغلاقات جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها لكثرتها وتنوع أشكالها.

وأضافت الوزارة أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد ليبيا للسوق العالمية، وبقاء النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مرجحة فقدان البلاد لمستوردي النفط إلى غير رجعة، جراء خوفهم من تذبذب الإمدادات، وعجز الدولة عن الإيفاء بالعقود.

القوة القاهرة

وتوقعت الوزارة في بيانها العودة لإعلان حالة (القوة القاهرة)، وهو ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، مشيرة إلى أن الدول المشاركة مع ليبيا في الإنتاج مقابل حصص، ستتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لها.

وأشارت الوزارة إلى العجز عن توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة وانقطاع الكهرباء، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حسب نص البيان.

سبب الإغلاق

وكان محتجون قد أغلقوا يوم الخميس حقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز بالإضافةإلى حقل الشرارة النفطي، مهددين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، احتجاجا على اختطاف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.

واعتقل بومطاري، أحد أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي بمطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس، ولا يعرف مصيره حتى الآن، بينما أدانت جهات محلية ودولية عملية الاختطاف، واتهمت لجنة العدل بمجلس النواب رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالوقوف وراء احتجاز بومطاري للأسباب ودوافع سياسية.

قامت مجموعة من المكونات المحلية بإغلاق حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، بالإضافة إلى إغلاق حقل الفيل، احتجاجا على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، وسط توقعات بتصعيد أكبر وأن تشمل الإغلاقات كل الحقول والموانئ النفطية في البلاد، حيث بدأت مطالب المحتجين بالإفراج عن بومطاري، ولا يتوقع أن تنتهي عند ذلك.

حيث تأتي أزمة احتجاز بومطاري، في وقت تصاعدت فيه التصريحات حول قضية التوزيع العادل للموارد النفطية، والبحث عن آلية تتفق عليها الأطراف الليبية لإدارة الإنفاق العام، مع ضغط أطراف محلية لتشكيل لجنة ترضي توافقية تشرف على توزيع الإيرادات، مهددة بإغلاق النفط وإيقاف عمليات التصدير.

أكبر حقل نفطي

أعلن أعيان ومكونات أوباري ووادي الآجال إغلاق حقل الشرارة النفطي تضامنا مع قبيلة الزوية للإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري وجميع السجناء بطرابلس، حيث أكد مصدر من داخل الحقل لفواصل، عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج بالحقل، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

الفيل يتبع

وسبق إغلاق الشرارة بساعات، قيام محتجين بإغلاق حقل الفيل، الواقع بحوض مرزق الواقع جنوب غرب مدينة أوباري، حيث تدير الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

كل الموانئ

كما هددت مجموعة أخرى من المحتجين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، حيث صرح منسق الحراك بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي لفواصل، بأنه وفي حال عدم الإفراج على فرج بومطاري، فسيتم قفل الموانئ الـ 5، وهي: الزويتينة شرقي إجدابيا، والسدرة والبريقة ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي، بالإضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الواقع في مدينة طبرق.

وكل الحقول

ولن تتوقف الإغلاقات عند الموانئ، بل هدد أحويج بإغلاق الحقول النفطية الجنوبية، في النافورة، وحقل 65، والخير، والسماح، والأمان، وزلطن، والواحة، بالإضافة إلى حقل التحدي الذي يعد أكبر حقل لتصدير الغاز.

الدبيبة والكبير

واتهمت قبيلة الزوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف بومطاري أثناء زيارته طرابلس يوم الثلاثاء، كما ذكروا بأنهم راسلوا بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف الظالم، وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي.

البعثة تدين

بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة اختطاف بومطاري في معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، معلنة في بيان أن هذه الأعمال من شأنها أن تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.

وأكدت البعثة الأممية أن  استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية، داعية السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

البعثة ضد الإغلاقات

من جهة أخرى انتقدت البعثة الأممية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، كرد فعل على احتجاز بومطاري، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، داعية إلى إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

النواب يدين

وبدورها عبرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، عن قلقها من اختطاف بومطاري، مشيرة إلى أنها “تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون،” مشيرا بأصابع الاتهام نحو جهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة.

ودعت اللجنة في بيان لها، إلى إطلاق سراح بومطاري دون قيد أو شرط، محذرة من أنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان في حال عدم إطلاق سراحه.

طالبت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، بإطلاق سراح وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابق فرج بومطاري، والذي قالت اللجنة إنه مختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وفي بيان اليوم الخميس نشره الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أوضحت لجنة العدل بأنها “تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون بحق وزير المالية”، داعية إلى إطلاق سراح بومطاري دون قيد أو شرط، ومحذرة من أنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان في حال عدم إطلاق سراحه.

وعدّت اللجنة ما حدث جريمة ومخالفة للقانون وتعدي على الحريات العامة وحقوق الإنسان، “خاصة أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه،” محملة مسؤولية سلامة المختطف كاملة للجهة التي قامت باختطافه.

واحتجاجا على حجز بومطاري بمطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس أمس الثلاثاء، أغلق محتجون حقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز، عقب تهديدات من قبيلة الزوية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراح ابنهم بومطاري.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

أغلق محتجون حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليته للنفط والغاز، وذلك احتجاجا على اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في طرابلس، عقب مفاوضات لمحاولة منع الإغلاق.

وجاء إغلاق الحقل بعد تهديدات من قبيلة الزوية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراح ابنهم فرج بومطاري الذي اعتقل أمس الثلاثاء في مطار معيتيقة أثناء زيارته طرابلس.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

ويتراوح إنتاج حقل الفيل النفطي بحوض مرزق الواقع جنوب غرب مدينة أوباري، بين حوالي من 60 إلى 70 ألف برميل يومياً.

المصدر: خاص فواصل

اتهمت قبيلة الزوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف ابنهم وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته طرابلس، مهددة بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراحه.

وفي بيان اليوم الخميس، طالب شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية “الجهة التي اختطفت ابن قبيلة الزوية وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته العادية للعاصمة طرابلس بإطلاق سراحه، الذي جرى اختطافه واقتياده من مطار معيتيقة لجهة غير معلومة،” مشيرين إلى أن بومطاري هو “أبرز المرشحين لنيل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف.”

واتهمت قبيلة ازوية “بكل وضوح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية فرج بومطاري،” كما ذكروا بانهم راسلوا بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف الظالم، وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي.

واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه خطف فرج بومطاري، مهددين بأنهم سيغلون الحقول والموانئ النفطية في حال عدم تعاطي الجهات المعنية بجدية مع إطلاق سراح بومطاري.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.