نظمت البعثة الأممية في ليبيا، مشاورات أولية مع 14 من الخبراء الليبيين في الشؤون المالية والاقتصادية من جميع أنحاء البلاد، على مدار يومين.
وأكدت البعثة أن هذه المشاورات التي تيسرها تأتي استناداً إلى قرارين لمجلس الأمن، يكلفانها بمساعدة ليبيا على توحيد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وقد ركزت المناقشات على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة، مضيفة أن المشاركين تدارسوا أولويات تحقيق الاستقرار والتنوع في الاقتصاد الليبي.
وبدورهم أكد المشاركون على الحاجة إلى زيادة مساهمة الليبيين لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.
