رحب المجلس الرئاسي، بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية.
وأكد المجلس، في بيان، تقديره للدور الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وشدد المجلس على أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يكشف عن العوار الدستوري الذي شاب القوانين اللاحقة منذ تاريخ صدورها، موضحا أن جميع القوانين التي شُرعت خلافا لأحكام الدستور تعد غير دستورية من حيث الشكل والإجراءات القانونية، ويتعين إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
كما أعلن المجلس عن شروعه في تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، قد قضت يوم أمس الأحد بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2011 المتعلق بالجريدة الرسمية.
ويعني الحكم أن جميع القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس النواب يشوبها خلل في إجراءات إصدارها، بعدما أكدت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 10، ما يعيد الاختصاص إلى وزارة العدل للإشراف على إصدار الجريدة الرسمية ونشر القوانين عبرها.
