عاد ملف الكهرباء إلى واجهة المشهد الليبي مع تجدد الانقطاعات الواسعة للتيار، في وقت شن فيه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة هجوما حادا على إدارة الشركة العامة للكهرباء، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”، ومتوعدا باتخاذ إجراءات حازمة بحقها.
وخلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء بمدينة زليتن، طالب الدبيبة إدارة الشركة بتشكيل لجنة تحقيق فورية لكشف أسباب الأزمة، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت مبالغ مالية كبيرة لمعالجة ملف الكهرباء، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق شامل في أسباب عودة الانقطاعات.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر على مراسلة وجهتها الشركة العامة للكهرباء، في الرابع من يونيو الماضي، إلى رئيس حكومة الوحدة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، حذرت فيها من أن نقص إمدادات الوقود رفع العجز في الشبكة إلى مستويات غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى انهيارات تشغيلية وإظلامات جزئية أو كلية.
وأكدت الشركة في المراسلة أن الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية تسببت في خروج محطة الزاوية عن الخدمة وفقدان نحو 700 ميجاوات من القدرة الإنتاجية، مطالبة بتدخل عاجل لتجنب انهيار الشبكة. وحتى الآن، لم تصدر الشركة العامة للكهرباء بيانًا يوضح الأسباب الفنية النهائية للانهيار أو الموعد المتوقع لاستعادة الاستقرار الكامل للشبكة.
وجاءت تصريحات الدبيبة عقب ساعات من تعرض الشبكة الكهربائية فجر السبت، لحالة إظلام واسعة امتدت من مصراتة غربًا إلى مساعد شرقًا، بالتزامن مع عودة طرح الأحمال في عدد من المناطق.
من جهتها، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الانهيار نتج عن فقدان نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية إثر خروج محطتي الخليج ومصراتة عن الخدمة بشكل مفاجئ، قبل أن تعلن الفرق الفنية إعادة تشغيل محطتي السرير وطبرق الغازيتين وإدخال خمس وحدات توليد بمحطة شمال بنغازي للمساهمة في إعادة بناء الشبكة.
كما أعلنت إدارة توزيع طبرق التابعة للشركة العامة للكهرباء وقوع انهيار مؤقت بالشبكة، مؤكدة بدء إعادة التغذية الكهربائية تدريجيًا، من دون توضيح الأسباب الفنية التي أدت إلى ذلك.
