الطريق إلى الانتخابات، هل سيحقق مسار (6+6) ما عجز عنه الآخرون؟

عقب إعلان اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، أن أعضاءها حققوا توافقا حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، تباينت وجهات النظر بشأن ما إذا كان الإعلان اتفاقا فعليا أم مجرد أماني يتطلع أعضاء اللجنة لجعلها واقعا.

فمن سواحل بوزنيقة على ضفاف الأطلسي بالمغرب، خرج على الليبيين رئيس لجنة (6+6) عمر أبوليفة، مستبشرا ومبشرا بأن أعضاء اللجنة توافقوا على أن يكون تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إجراءات متزامنة، كما توافقوا على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

ترحيب وتفاؤل

ووسط أجواء ترحيبية، تلقفت الأوساط المحلية إعلان اللجنة بتفاؤل وكثير من الأمل، وكان أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، الذي رحّب ببيان اللجنة وأكد أن التوافق عمل وطني يحتاج إلى تنازل وإرادة ووضع مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة ضيقة، داعيا الجميع إلى أن يكونوا عونا لإنجاز الاستحقاق الوطني.

لنكن واقعيين

من جهة أخرى، كان لعضو مجلس الدولة أبوالقاسم قزيط رأي آخر، فقد وصف البيان الصحفي للجنة بـ”غير الموفق”، لأنهم تحدثوا عن مخرجات وهم لا زالوا في بداية الطريق، وأكد قزيط في تصريح لفواصل، أن البيان سيرفع سقف الطموحات كثيراً، موضحا أن مهمة اللجنة الخروج بقوانين انتخابية مهمة صعبة، قائلا: “لا أستطيع تصديق أنهم اتفقوا من أول جلسة، لكنني أتمنى ذلك.”

تشاؤم فزيط، عضو مجلس الدولة، وجد صداه في مجلس النواب، حيث انتقد عضو المجلس عبد المنعم العرفي بيان (6+6) ووصف التصريحات الصادرة بالضبابية والمبهمة، مضيفا أن اللجنة تمثل عدة تيارات سياسية، وفي حال أرادوا الوصول لحل يجب عليهم عدم إقصاء أي أحد، وفي حال دخل الإقصاء فلن يحققوا أي إنجاز تجاه الانتخابات.

لا أمل في الأفق

من جهة أخرى قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إنّه لا أمل يُنتظر من مخرجات لجنة (6+6) لوضع القوانين الانتخابية، لطالما هناك من يفرض سلطة الأمر الواقع، موضحا أنه لطالما هناك قوة الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها، والتي تكاد تُكوّن دولتين كونفدراليتين على تراب الوطن، فإنّه يصعب انتظار نتائج من عمل اللجنة، وفقا لتعبيره.

حتى وإن اتفقوا

وفي حال اتفق أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات رغم الاختلافات فيما بينهم، فلن تكون طريق الليبيين نحو الانتخابات مزينة بالورود، فكثير من الأشواك تنتشر على جانبي المسار وتشكل تحدّيات نحو تحقيقه، ولعل أبرزها هو الإجابة عن السؤال حول من سيشرف على الانتخابات ويتولى تنظيمها، في ظل تنازع حكومتين في طرابلس وبنغازي على الشرعية في البلاد، وامتلاك لكل منهما قوى أمنية وعسكرية ضاربة وعديد المؤيدين والداعمين محليا وخارجيا.

سلطة جديدة

وأوضحت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة الصويعي في تصريح لفواصل، أن الوضع في ليبيا الآن يستوجب تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال توافقت اللجنة المشتركة (6+6)، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطعون في شرعيتها.

كما اتفق عضو المجلس علي الصول مع رأي زميلته الصويعي، مؤكدا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير صالحة قانونا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، محذرا أنه وفي حال أشرفت الحكومة على الانتخابات، ستكون نتائجها محل طعن وهدفا سهلا للإلغاء، حسبما صرح لفواصل.

خلف الستار

وخلف الستار، تفوح رائحة مفاوضات على صفقة إما لتشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين الحاليتين، فقد كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنهم يسعون للاتفاق على حكومة مصغرة جديدة تضم شخصيات وطنية تعمل لـ 6 أو 8 أشهر حتى إجراء الانتخابات، مؤكدا حرصه على إنجاز الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف جهة محايدة “لا حكومة الشرق ولا حكومة الغرب”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا لقادة بارزين من طرابلس وبنغازي لإعداد مشروع حكومة موحدة، استمر ليومين برعاية الرئاسة المصرية، وقد ضم الاجتماع أسماء فاعلة من بينها صدّام وبلقاسم نجلي قائد القيادة العامة خليفة حفتر من جهة، وآمر اللواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي محمود بن رجب، ورئيس جهاز دعم الاستقرار بطرابلس عبد الغني الككلي من جهة أخرى.

ويبقى الأمل

ومع استمرار عمليات الشد والجذب، واستمرار أعضاء لجنة (6+6) في حواراتهم في المغرب، ووسط أجواء متضاربة من التفاؤل والتشاؤم بشأن مدى نجاحهم في إنجاز القاعدة الدستورية، يتطلع الليبيون لتحقيق حلم الوصول للانتخابات وكلهم أماني في غد أفضل .. فهل تأتي المطالب بالتمني؟