قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن مجلس النواب غير ملزم بما تقره اللجنة المصغرة (4+4)، معتبراً أنها شُكلت لتمثيل أطراف سياسية وليس مؤسسات الدولة، مؤكداً أن البرلمان لم يختر أيًا من أعضائها.
وأضاف الأسود، في تصريح خاص لفواصل، أنه يرحب بأي توافق من شأنه الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، لكنه شدد على أنه إذا صحت التسريبات بشأن إلغاء مجلس الشيوخ، فإن ذلك يعد انحرافًا كبيرًا عن مهام اللجنة، التي تقتصر على تعديل القوانين الانتخابية استنادًا إلى ملاحظات لجنة العشرين.
وأوضح أن إلغاء مجلس الشيوخ، في حال صحته، يمثل إخلالًا بتوازن السلطات والصلاحيات الذي أوجدته قوانين لجنة (6+6)، مشيرًا إلى أن المجلس يشكل، بتركيبته المتساوية، ضمانة لتمثيل الأقاليم الجغرافية الثلاثة ومنع التهميش.
كما انتقد الأسود ما يتردد بشأن استبدال قانون انتخاب مجلس النواب رقم (26) لسنة 2023 بالقانون رقم (10) لسنة 2023، واصفًا ذلك بأنه تراجع إلى الوراء، معتبرًا أن القانون القديم يقصي الأحزاب ويكرس التكتلات الجغرافية، إضافة إلى أن توزيع المقاعد فيه لم يستند إلى معايير مهنية.
وأكد أن اللجنة المصغرة (4+4) شُكلت لمعالجة قضايا المرحلة الانتقالية، وليس لإجراء تسويات تتجاوز اختصاصها أو تمس القوانين الانتخابية، مضيفًا أن أي تغييرات من هذا النوع، إذا صحت، لن تكون مقبولة.
