أصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيرها بحكومة الاحتلال الإسرائيلي في روما منتصف أغسطس الماضي.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، ستقوم اللجنة بجمع الأدلة والمعلومات التي تثبت حجم الضرر الذي لحق بالدولة الليبية نتيجة اللقاء، وستستجوب من حضروا اللقاء للوقوف على تفاصيل ما جرى، كما ستستمع إلى شهادات أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات تفيد التحقيق.
وجاء قرار النائب العام بعد تلقي مكتبه تبليغات حول مخالفة الوزيرة لقواعد مقاطعة إسرائيل، حيث يحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957، على كل شخص عادي أو ذي صفة اعتبارية أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.