وجه مصرف ليبيا المركزي مراسلة إلى رئاسة مجلس النواب عرض فيها تقديراته بشأن الدين العام القائم حتى 31 مايو 2025.
وبحسب المراسلة، بلغت القيمة الإجمالية للدين العام 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا، تشمل التزامات الخزانة العامة لصالح المصرف المركزي من سندات وأذونات وسلف مؤقتة وقروض ورصيد الحساب المكشوف.
وعقب هذه المراسلة، اعتمد مجلس النواب قانونا يقضي بتسوية الدين العام حتى تاريخ 31 مايو 2025، استنادا إلى تقرير مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القانون، تشمل التسوية:
-سندات وأذونات الخزانة الصادرة لصالح المصرف المركزي.
-السلف المؤقتة والقروض الممنوحة من المصرف المركزي.
-رصيد الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي.
كما نص القانون على خصم 3% من الإيرادات العامة من النفط والغاز والضرائب مباشرة لصالح المصرف المركزي، مع إدراج مخصصات مالية في الميزانية لتغطية الدين، وإعادة تقييم الأصول الأجنبية.
وأكد النص أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الخارج أو الداخل أو إصدار صكوك جديدة، وأن مصرف ليبيا المركزي سيتولى تنفيذ التسوية ومتابعتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.
المصدر: خاص فواصل
