ملف “هانيبال القذافي” يعود إلى الواجهة من جديد، بعد انهيار نظام بشار الأسد، وإضعاف النفوذ الشيعي في لبنان بعد استهداف قيادات الصف الأول لما يعرف بـ “حـ.زب الله”، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
الإفراج والنفي
قبل ساعات قليلة كشف وزير العدل بالحكومة المكلفة “خالد المدير” الإفراج عن “هانيبال” من سجنه في لبنان، موضحا أن عملية الإفراج جائت بالتنسيق بين الوزارة، وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.
وبعد نبأ الإفراج بقليل، نفى محامي “هانيبال معمر القذافي” ما ورد بصفحة وزارة العدل بالحكومة المكلفة عن إطلاق سراح موكله، وتطابق ذلك مع نفي مصادر أمنية لبنانية لإطلاق سراحه.
موسى الصدر
وفي أواخر فبراير الماضي، صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن حكومته ستتابع قضية اختفاء “موسى الصدر” والمعتقلين السياسيين والأسرى اللبنانيين وصولا إلى الحقيقة، مطالبا تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون.
تدخل سريع
وقبل أسبوع مضى، وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالبهما فيها بـ “التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته” مؤكدا فيها أن التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.
مناشدات
في يناير الماضي ناشدت “عائشة القذافي” السلطات اللبنانية بالامتثال للعقل والاستماع للغة العدالة للإفراج عن شقيقيها المعتقل منذ عام 2015.
وبدوره عبر الساعدي القذافي، في تغريدة له على منصة إكس عن أمله أن يحقق العدل على يد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، في إشارة واضحة حول احتجاز أخيه هانيبال القذافي في لبنان منذ حوالي 13 عامًا.
مساومة
وفي تصريحه لإذاعة فرنسا الدولية في يناير الماضي، أفصح “سيف الإسلام القذافي” عن ضغوط مُرست عليه من قبل محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عام 2022، لتغييّر شهادته في قضية تمويل والده للحملة الانتخابية لساركوزي، مقابل إخراج شقيقه من السجن.
حراك دبلوماسي
في وقت سابق شكّل المجلس الرئاسي، لجنة تضم وزيرة العدل بحكومة الوحدة “حليمة البوسيفي” ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات “عمر كتي” لتحريك ملف هانيبال، وممارسة ضغوط للإفراج عنه، لكن تلك الجهود لم تسفر عن أي نتائج.
القضية
الجدير بالذكر أن هانيبال احتجز في لبنان سنة 2015 منذ 9 سنوات دون محاكمة، على ذمة قضية اختفاء رجل الدين الشيعي إيراني الأصل موسى الصدر.
