ولدت اللجنة الاستشارية التي تضم 20 شخصية ليبية، في إطار مبادرة سياسية متعددة المسارات، قدمتها القائمة بأعمال رئيس البعثة في ليبيا ستيفاني خوري إلى مجلس الأمن منذ نحو شهرين.
مهام اللجنة
تتمثل مهمة اللجنة في تقديم مقترحات فنية قابلة للتطبيق سياسيًا، بهدف حل القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات، وستعمل وفق سقف زمني محدد، على أن ترفع مخرجاتها إلى البعثة الأممية، ليتم البناء عليها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية.
ترحيب دولي
لقي تشكيل اللجنة الاستشارية ترحيبا دوليا، حيث أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية الأوروبية في ليبيا عن دعمها لهذه الخطوة، معتبرة إياها تطورا مهما في المسار السياسي الليبي الذي ترعان الأمم المتحدة.
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود البعثة الأممية في ليبيا لضمان تشكيل متوازن للجنة، مؤكدا أن بإمكانها الإسهام في تعزيز رؤية وطنية موحدة، وهي خطوة ضرورية لدفع ليبيا نحو الانتخابات الوطنية.
من جهته، رحب المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالإعلان عن تشكيل اللجنة الاستشارية، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار، ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية.
كما رحبت السفارة البريطانية في ليبيا بهذه الخطوة، مشددة على دعمها الكامل لعمل اللجنة، ومؤيدة المساعي الأممية الهادفة إلى تسريع العملية السياسية في البلاد.
غير متوازنة
وفي أول رد محلي، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تحفظه على تشكيل اللجنة، معتبرا أن تركيبتها “غير متوازنة وفق كل المعايير”، مما يجعل من الصعب عليها تقديم حلول مقبولة من جميع الأطراف، رغم تمنياته لأعضائها بالنجاح في مهمتهم.
طرف جديد
بدوره، أصدر مجلس الدولة، برئاسة محمد تكالة، بيانا انتقد فيه تشكيل اللجنة دون التشاور مع الأجسام الشرعية المنوطة بهذه المهام دستوريا، وهما مجلسا النواب والدولة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلا من حلها، مؤكدا أن اختيار الأسماء المشاركة في اللجنة لم يراعِ التوازن السياسي، مما يجعل مخرجاتها غير ذات قيمة في دعم أي حلول توافقية.
خطوة جيدة
ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، في تصريحه لفواصل، أن مشاركة ذوي الاختصاص والخبرة خطوة جيدة، وتعطي اللجنة الاستشارية على الأقل الآراء والمقترحات وهذا يعتبر منهاج عمل البعثة الأممية.
وأوضح تنتوش أن اللجنة استشارية وليس لها دور في التنفيذ وهي تقدم مقترحات ليس بالضرورة أن تكون منهاج العمل، كما أن اعتماد الرأي الذي تصل إليه اللجنة يجب أن يكون من قبل مجلسي النواب والدولة بعد الاجتماع مع البعثة الأممية.