475
طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزارة المالية بالحكومة المكلفة من المجلس، بالحجز الإداري على الإيرادات النفطية منذ 2022 حتى الآن، البالغة 130 مليار دينار، معللة ذلك بحمايتها من عبث حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وصرفها في غير وجوهها الصحيحة.
عبث بموارد الشعب
وفي بيان اليوم الأحد، أكدت اللجنة التي يترأسها النائب عيسى العريبي، على ضرورة الوصول إلى توزيع عادل للثروة على كافة أبناء الشعب الليبي، مشيرة إلى أن ما تقوم به حكومة الوحدة هو عبث بمصادر دخل الشعب، داعية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على إيرادات النفط.
وقبيل إعلان اللجنة بساعات، هددت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد، بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها.
16 مليار دولار
كما كشفت حكومة حماد، عن قيام المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا بتمكين حكومة الدبيبة من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار من إيرادات النفط بالمصرف الخارجي، معلنة حجزها الإداري على إيرادات النفط، وذلك استنادا على الإعلان الدستوري الذي نص على مبدأ التوزيع العادل للثروة.
تأيد استئناف بنغازي
إعلان حكومة حماد، مهد له قبل أيام حكم من محكمة استئناف بنغازي، قضى بتأييد قرار الحجز الإداري على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، الذي أصدره رئيس حكومة النواب نفسه في يناير الماضي.
وبعد قرار محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم من مؤسسة النفط بإلغاء القرار، أعلن حماد أن حكومته ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على حسابات مؤسسة النفط لحماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيرا إلى اتخاذهم الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام.
اجتماع الرجمة والنواب
الجدير بالذكر أن هذه التطورات جاءت متسقة مع دعوات أطلقها نواب مثل إبراهيم الدرسي وعصام الجهاني في مطلع يونيو لإيقاف تصدير النفط، إلى حين الاتفاق على آلية لتوزيع العوائد على مناطق البلاد كافة.
كما تصاعدت المطالبات بشكل واضح عقب لقاء رفيع المستوى ـ لم تعلن تفاصيله ـ في الرجمة بين قائد القيادة العامة خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، بحضور 90 عضوا من مجلس النواب الليبي.
