قضت محكمة استئناف طرابلس إبطال العمل بمذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا للتعاون في مجال الطاقة الهيدروكربونية اقترحتها السفارة التركية لدى طرابلس، ووقعها نيابة عن وزير النفط والغاز، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في أكتوبر 2022، ممثلا فيها حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولم تبد المحكمة أسباب الإبطال.
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في تصريح سابق لفواصل قال إن لليبيا الحق في إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا في مجال الاستثمار النفطي في مدة 3 أشهر من توقيعها، مضيفا أنه وقع المذكرة بالإنابة عن وزير النفط والغاز محمد عون لسفر الأخير خارج البلاد في مهمة رسمية أثناء قدوم الوفد التركي إلى طرابلس، منوها إلى أن عون موافق على إبرام المذكرة بعد الأخذ ببعض الملاحظات التي قدمها، ومن الملاحظات أن ليبيا طلبت أن يكون أجل المذكرة عاما واحدا، وتركيا اقترحت أن يكون أجلها 5 سنين، والتعديل اقتضى أن يكون أجلها 3 سنوات.
وكان المحامي عصام الماوي رفع دعوة قضائية لدى محكمة البيضاء الابتدائية، ضد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزير النفط محمد عون، ووزيرة الخارجية حينها نجلاء المنقوش، عقب إتمامهم اعتماد مذكرة التفاهم مع تركيا المتعلقة بقطاع النفط والغاز، بداعي الجهل لمضامين المذكرة وما يترتب عنها من التزام تجاه ليبيا.
يذكر أن المذكرة الليبية التركية في الاستثمار النفطي، التي قضت محكمة استئناف طرابلس بإبطالها، تختلف عن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، عام 2019 والتي استند إليها في نشر قوات عسكرية تركية في غرب ليبيا.
