أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير محمد الحويج أصدر قرارا يلزم جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة.
وشدد الحويج على وضع اسم المنتج واسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية وبلد المنشأ والحجم بالوحدات الدولية وقائمة المكونات للمنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة ورقم الهوية الدولية والاسم التجاري للشركة المستوردة ورقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة وعنوان الشركة المستوردة وأي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص وأي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.
وطالب الحويج بكتابة بيانات الشركة باللغة العربية على غلاف المنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءته، وعلى شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام القرار عند التفتيش على السلع، ومنع أي سلعة من دخول الأراضي الليبية في حالة مخالفة القرار.
وأعطى وزير الاقتصاد جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة سلطة ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.
