محمد الحويج

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، دعم إجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي بما يضمن استقرار قيمة الدينار وتقنين التجارة الخارجية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الأجنبي 70 ‎%‎ حفاظاً على الاحتياطيات النقدية، وإطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركتها من المصدر إلى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، مع تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S.code) وضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار والمواصفات.

وأكد الطرفان على إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار شريطة إثبات مصدر الأموال.

في سياق الدفع نحو تكامل مؤسسات الدولة، بحث وزير النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وخلال اللقاء، أثنى الحويج على النجاحات التي حققتها وزارة النفط والغاز، مشيدًا برؤيتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير القطاع، بما يعزز من حضوره محليا ودوليا.

كما بحث الجانبان آليات تسهيل دخول الشركات والمستثمرين الجدد، لاسيما في مجالات البتروكيماويات والصناعات المصاحبة، بهدف خلق بيئة استثمارية شفافة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، قرارا بإقرار ضريبة الاستهلاك والإنتاج، على بعض السلع الواردة من الخارج، والتي يقابلها إنتاج محلي بالسوق الليبي، أو التي أصبح استيرادها يفوق الاحتياج المحلي وتتسبب في زيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض نقل الأموال إلى خارج الدولة الليبية، وذلك من منطلق المعاملة بالمثل.

وأوضحت الوزارة بأن السوق الليبي أصبح محل إغراق لبعض المنتجات، وعرضة لدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها المنتجات الوطنية للدخول للأسواق الخارجية للجوء كافة الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك على المنتجات الواردة من الدولة الليبية في حين لم تلجأ ليبيا لفرض أي نوع من أنواع الضرائب على كافة المنتجات.

وبينت الوزارة أن من إيجابيات فرض ضريبة الاستهلاك، تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، وتوجيه الاقتصاد إلى الاهتمام وتطوير الصناعات المحلية، وتطور الصناعات الليبية.

وأكدت الوزارة بأن إقرار الضريبة لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية المستهدفة في السوق الليبي، وسينعكس التأثير على المنتجات المشابهة المستوردة من الخارج.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، أن ليبيا تطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع مصر في شتى المجالات إلى ٣ مليارات دولار خلال العام الجاري، ليصل إلى ١٠ مليارات دولار بحلول 2030، وأن ليبيا حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح الحويج لصحيفة المصري اليوم، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 107 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، مقابل 102 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 42‎ ‎%‎ .‎

وأشار الحويج إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمنتجات المصرية بعنوان “صنع في مصر بمدينة طرابلس، وبعدها في بنغازي، عقب شهر رمضان المقبل، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومجتمع الأعمال المصري.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، اليوم سبل تنسيق السياسات النقدية والتجارية لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد.

وتركز الاجتماع على تحقيق استقرار الأسعار بما يتماشى مع أهداف خطة مصرف ليبيا المركزي، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم باحثين اقتصاديين لدراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات، إلى جانب وضع مقترحات لدعم وتشجيع الصناعات المحلية.

يذكر أن الحويج في تصريح سابق له قال إن ليبيا تمتلك احتياطيا استراتيجيا من كل المواد الأساسية يكفي لثلاثة أشهر، والبنوك الدولية لا يمكنها أن تمنع الاعتمادات المصرفية عن ليبيا لتوريد الغذاء والدواء.

طالب المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أسامة سعد الدين، من الجانب الليبي إجراءات تمكنهم من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعامل المحلي والأجنبي.

وبيّن سعد الدين أن ذلك يكون بتسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.

وأوضح أن الهدف من توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، هو تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار.

وبين سعد الدين أن شركات التطوير العقاري المصرية تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية.

وبين سعد الدين تقديمهم طلب لوزير الاقتصاد محمد الحويج للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.