توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 2.5% خلال عام 2026، مرجعاً ذلك إلى تأثيرات انخفاض قيمة الدينار الليبي وتقلبات أسعار الغذاء العالمية، وذلك رغم التوقعات بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وأهمها صادرات النفط.
وأوضح البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2026، أن الاقتصاد الليبي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 6.5% خلال العام المقبل، شريطة استقرار الأوضاع الأمنية واستمرار إنتاج النفط، في وقت يُنتظر أن يدعم فيه ارتفاع الطلب العالمي على المحروقات النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تسهم في تعزيز الطلب على النفط الليبي، إلا أن المكاسب المحتملة قد تظل محدودة بفعل التحديات الأمنية والقيود المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النفط.
وتوقع البنك أن تستفيد ليبيا من زيادة العائدات النفطية خلال العام المقبل، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي، مرجحاً تسجيل فائض في الميزانية العامة بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض في الحساب الجاري عند 6.1%.
وعلى الصعيد الإفريقي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد القارة نمواً بنسبة 4.2% خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد البنك أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مرتفعة على مستوى القارة، متوقعاً بقاء معدل التضخم الأفريقي عند 10.4% خلال 2026، الأمر الذي قد يواصل الضغط على الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنات العامة والحسابات الخارجية للدول الأفريقية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب تأثير تقلبات الأسواق المالية وأسعار الصرف على أوضاع الدين العام وتدفقات التمويل الخارجي.
فواصل | البنك الإفريقي للتنمية
