إنتاج النفط

سجلت ليبيا ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات النفطية خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعة بالأساس بصعود أسعار الخام في الأسواق العالمية، بينما اقتصر نمو الإنتاج المحلي على وتيرة محدودة مقارنة بشهر مارس.

وأظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ خلال أبريل نحو 41.6 مليون برميل، مقابل 40.4 مليون برميل في مارس، بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

في المقابل، قفزت الإيرادات النفطية إلى نحو 2.82 مليار دولار خلال أبريل، مقارنة بـ1.99 مليار دولار في مارس، بزيادة تقارب 800 مليون دولار، ما يشير إلى أن تحسن العائدات جاء نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار أكثر من كونه انعكاسا لزيادة الكميات المنتجة.

وبحسب البيانات، ارتفع متوسط سعر خام برنت من نحو 71 دولارا للبرميل، وفق متوسط فبراير المعتمد في مارس، إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل، وفق متوسط مارس المعتمد في أبريل.

ويأتي هذا الصعود في ظل التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.

ورغم استفادة ليبيا من هذه القفزة السعرية عبر تعزيز الإيرادات، فإن محدودية نمو الإنتاج تعكس استمرار عدم الاستفادة الكاملة من موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة بالمملكة، وذلك جراء تعرض سلسلة هجمات استهدفت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير والبتروكيميائيات، إضافة إلى مرافق في قطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية.

وذكرت الوكالة أن الاستهدافات طالت إحدى محطات الضخ على خط أنابيب “شرق–غرب” الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاض كميات الضخ بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهو أحد أهم المسارات الحيوية لإمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً لتصل إلى 95.92 دولاراً للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97.87 دولاراً للبرميل عند التسوية، وسط تصاعد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة وتطورات وقف إطلاق النار بين أطراف إقليمية.

على الصعيد المحلي، كشف رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان ارتفاع إنتاج النفط ليبلغ 1.4 مليون برميل يومياً لأول مرة منذ سنوات، فيما أعلنت مؤسسة النفط، الأربعاء، عن اكتشافات جديدة لـ3 مواقع نفطية وغازية في حوضي غدامس ومرزق، إضافة إلى اكتشاف حقل غاز قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات دولية من بينها سوناطراك وريبسول وإيني.

يأتي ذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النـ ـار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، وما تبعه من تقارير عن استهداف منشآت في عدد من دول المنطقة، في سياق ردود متبادلة مرتبطة بتوترات عسكرية متصاعدة.

كشف مستند رسمي قدمته المؤسسة الوطنية للنفط، وتحصلت عليه فواصل، ضمن ترتيباتها المالية لسنة 2026، عن اتساع الفجوة التمويلية في الباب الثالث (باب التنمية) خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، رغم تثبيت القيمة المعتمدة سنويًا عند 15.02 مليار دينار.

وتُظهر البيانات تراجعًا حادًا في المصروف الفعلي على مشاريع التنمية من 12.3 مليار دينار في 2023 إلى 7.18 مليار في 2024، ثم إلى 5.13 مليار في 2025، بالتوازي مع انخفاض التمويل الفعلي إلى مستويات شبه متوقفة، مقابل ارتفاع الإنفاق في أبواب أخرى، مثل باب المرتبات والباب التشغيلي.

ويأتي هذا التراجع في تمويل باب التنمية، المسؤول مباشرة عن مشاريع زيادة الإنتاج، في وقت كانت فيه الإدارة السابقة برئاسة فرحات بن قداره قد تعهّدت برفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا.

وبحسب الأرقام الواردة في المستند، بلغ التمويل المسيل في 2023 نحو 9.24 مليار دينار مقابل مصروف قدره 12.3 مليار، بعجز تمويلي وصل إلى 3.08 مليار دينار.

أما في 2024، فانخفض التمويل إلى 0.31 مليار دينار فقط مقابل مصروف بلغ 7.18 مليار، مسجّلًا عجزًا قدره 6.87 مليار دينار.

وفي 2025، تراجع التمويل إلى 0.20 مليار دينار مقابل مصروف بلغ 5.13 مليار، بعجز وصل إلى 4.92 مليار دينار.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد تحصّلت في عام 2022 على ميزانية استثنائية بقيمة 58 مليار دينار خُصصت لرفع معدلات الإنتاج، وتم تسييله بالكامل دون إعلان أي تفاصيل أو بيانات على أوجه صرفها.

وأوضح المستند أن المبالغ التي جرى تسييلها خلال عامي 2024 و2025 جاءت في إطار ما سُمّي بـ”اتفاقية تمويل الدفع بالإنابة”، ما يعني أن تنفيذ مشاريع التنمية تم دون تمويل مباشر، عبر تحميل الدولة التزامات مؤجلة لصالح الشركات المنفذة.

ويشير ذلك إلى اعتماد المؤسسة على ترتيبات سداد لاحقة في ظل غياب التمويل الفعلي لباب التنمية، وهو ما يضع مشاريع التطوير والصيانة والتوسعة أمام تحديات تمويلية متزايدة قد تنعكس على خطط زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

المصدر: خاص فواصل

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع ليبيا لدعم نجاحها وتحقيق مستويات متقدمة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى دعم واشنطن لطموح ليبيا للوصول إلى إنتاج 3 ملايين برميل من النفط يومياً.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، حيث وصف بولس القمة بأنها أكثر من مجرد مؤتمر، بل عودة مشرقة لليبيا إلى صفوف القوى الكبرى للطاقة في العالم، وفرصة لتحويل ثروتها غير العادية إلى ازدهار من خلال الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه القمة تمثل حدثاً محورياً للعمل والاستثمار، مؤكداً أن تطوير قطاع الطاقة في ليبيا ليس هدفاً بل حاجة ملحة، وأن الصفقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة كونوكو فيليبس الأمريكية ستوسع الشراكة لمستويات غير مسبوقة.

وأكد بولس، أن وجوده في ليبيا اليوم يعكس تقدير دونالد ترمب الكبير للقيمة الاستراتيجية للشراكة الليبية-الأمريكية، موضحاً أنه جاء برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع ليبيا، وتسعى لدعم نجاحها وتحقيق مستويات متقدمة في مختلف المجالات. وأضاف بولس نيابة عن ترمب أن واشنطن ستضاعف جهودها مع الليبيين في كافة القطاعات والأقاليم لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف بولس أن الشركات الأمريكية ستساهم بالتقنيات والكفاءات الفريدة لدعم نجاح ليبيا، كما أشاد باحتضان ليبيا للتدريبات العسكرية “فلينتلوك 2026″، باعتبارها مثالاً على توحيد الشرق والغرب مع الولايات المتحدة لبناء الأمن اللازم لحماية سيادة ليبيا واقتصادها.

قالت وكالة بلومبرغ إن ليبيا تستعد لتوقيع اتفاق مع شركتي توتال إنرجيز SE وكونوكوفيليبس من شأنه مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمشروع واحة للنفط، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 20 مليار دولار على مدى 25 عاما.

وبموجب الاتفاق، يُرتقب أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 850 ألف برميل يوميا، مقارنة بحوالي 350 ألف برميل يوميا حاليا، وفق ما نقلته بلومبرغ عن وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

ومن المقرر توقيع الاتفاق اليوم في طرابلس خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، ويشمل تطوير أربعة حقول نفطية جديدة، إلى جانب برنامج استكشاف واسع يغطي 19 منطقة امتياز، وقدّر اللافي إيرادات المشروع بأكثر من 376 مليار دولار طوال مدة الاتفاقية. وفق بلومبرغ ومن غير توضيح كيف ستصل إلى هذا الرقم.

وأضافت الوكالة أن القمة ستشهد توقيع صفقات أخرى، من بينها اتفاق مع شيفرون لتقييم فرص الاستثمار، خصوصا في حوض سرت وإعادة تطوير الحقول الناضجة، إلى جانب اتفاق مع مصر للتعاون في لوجستيات الطاقة والاستكشاف والإنتاج.

وأشارت بلومبرغ إلى أن وفرة الموارد الهيدروكربونية في ليبيا، إلى جانب إصلاحات مواتية للمستثمرين، تواصل جذب شركات الطاقة العالمية رغم التحديات السياسية والبنية التحتية، بحسب تقرير لشركة Enverus Intelligence Research.

انخفضت التجارة بين ليبيا وإيطاليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2025 لتراجع واردات النفط الخام، تزامنا مع إطلاق مشاريع تعاون اقتصادي وبنية تحتية جديدة، في غرب وشرق ليبيا، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

وبينت نوفا أن واردات إيطاليا من ليبيا بلغت 4,64 مليار يورو، بانخفاض قدره 19,3% سنويا، موضحة أن الصادرات النفطية الليبية بلغت 4,25 مليار يورو، يليه الغاز الطبيعي بقيمة 251 مليون يورو، ثم منتجات تكرير البترول بقيمة 98 مليون يورو.

كما شهدت الواردات الإيطالية إلى ليبيا انخفاضاً طفيفاً، مسجلة 1,44 مليار يورو، خلال نفس الفترة، بحسب الوكالة الإيطالية.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة التجارة الثنائية بلغت 6,08 مليار يورو، بانخفاض قدره 18,4% عن 7,46 مليار يورو في نفس الفترة من العام 2024.

قال وكيل وزارة المالية السابق والخبير المالي إدريس الشريف إن الوعود التي أطلقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قبل ثلاث سنوات، برفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا قبل نهاية 2025، لم تتحقق رغم اعتماد الخطة الاستراتيجية وتخصيص ميزانيات استثنائية تجاوزت 58.5 مليار دينار (نحو 10.8 مليار دولار) حتى نهاية 2024.

وأوضح الشريف أنه مع نهاية عام 2025 لم يتحقق أي تحسن في مستويات الإنتاج، بل سجل – بحسب قوله – انخفاض حاد وغير مبرر في إيرادات النفط المحولة إلى المصرف المركزي، مشيرا إلى أن بعض شركات المؤسسة غرقت في الديون وعجزت عن تغطية مصاريفها التشغيلية.

وأضاف أن هذه الشركات لجأت إلى استقطاع جزء من الإيرادات بشكل غير قانوني عبر ما يُعرف بـ”آلية الدفع بالإنابة”، واصفا إياها بأنها آلية غامضة وبعيدة عن أي رقابة من مؤسسات الدولة المختصة.

وأشار الشريف إلى ما وصفه بالمثير للقلق، والمتمثل في قيام المؤسسة الوطنية للنفط بترتيبات مع المصرف الليبي الخارجي للحصول على قروض تبدأ بمليار دولار لتمويل اعتمادات مستندية، على أن يتم سدادها من إيرادات النفط.

وانتقد الشريف ما اعتبره غيابا تاما للمساءلة من قبل أجهزة الدولة العليا، مؤكدا أنه لم تُعقد أي جلسات مساءلة، علنية أو سرية، للحكومات أو الجهات المسؤولة بشأن هذه الملفات.

كما حمل مجلس النواب جانبا من المسؤولية، معتبرا أن دوره اقتصر على شرعنة تمويل عجز الإيرادات كدين عام يُحمَّل للمواطنين، بدل مساءلة المسؤولين عن إهدار المليارات، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الجهات الرقابية والنائب العام حيال هذه القضايا.