أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة، أن الحل الوحيد لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا، يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة، موضحا اضطرارهم لإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، بسبب ارتفاع مخاطر سيطرة أفراد لا يحملون صفة قانونية على إيرادات الدولة.
وأشار الزدامة في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن حكومته لم تستخدم النفط ورقة ضغط سياسية، وإنما حاولت الحفاظ على قوت الليبيين، موضحا أنهم قدموا مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، الذي أجازه وأصدر قانون الميزانية، بعدها تم تحويل جزء من مخصصات (باب التنمية) إلى حساب وزارة المالية من قبل المركزي، مما وفر الموارد اللازمة للإنفاق الحكومي.
وأوضح الزدامة أن حكومته هي نتاج مسار واتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وبالتالي هي حكومة شرعية تمثل جميع الليبيين، مشيرا إلى أنه من العيب نزول مستوى الخطاب والحوار السياسي لمستوى وصف حكومتنا بحكومة “أبناء حفتر”، من قبل بعض الأطراف.
وأكد النائب أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة مُلحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي، وأنه من الضروري أن يتم اختيار حكومة موحدة، عبر حوار سياسي شامل تحت رعاية البعثة الأممية، وبآليات واضحة تضمن التوافق الشامل.
وأضاف الزدامة أنه بالرغم من محدودية الموارد، فقد قدمت حكومته للمنطقة الجنوبية ما لم تقدمه الحكومات السابقة، فقد عززوا مديريات الأمن، ووفروا بيئة عمل ملائمة، مؤكدا سعيهم لتطوير البنية التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية كبرى، لإعادة إعمار الجنوب، والحد من هجرة الليبيين من الجنوب إلى الشمال، بل وتشجيع الهجرة العكسية.
وأشار النائب إلى أن العملية العسكرية التي أجرتها رئاسة الأركان بالجنوب الغربي، هي جزء من خطة “القيادة العامة” برئاسة خليفة حفتر لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية، موضحا أنه لم يكن لها بُعد سياسي أو نية استفزازية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُفهم على أنها عملية استفزازية أو ذات بُعد سياسي، فسياقها الأمني واضح، وهو تحقيق سلامة الوطن والمواطنين.
