القيادة العامة

كشف تقرير إيطالي نقل ناشطَين إيطاليين إلى مدينة بنغازي عقب اعتقالهما عند بوابة 5+5 بمدينة سرت، إلى جانب مجموعة من النشطاء من جنسيات مختلفة، من قبل السلطات في شرق ليبيا.

وبحسب ما نشرته وكالة نوفا، فإن السلطات الليبية تعتزم التعامل مع الناشطَين الإيطاليين باعتبارهما “مهـ ـاجرين غير قانونيين محتملين”

وأوضح التقرير أن الموقوفين هما دومينيكو سينتروني ودينا ألبريزيا، وكانا ضمن مجموعة تضم 10 نشطاء جرى توقيفهم أثناء محاولتهم التفاوض لعبور قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غـ ـزة عبر شرق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الإيطالية باشرت متابعة القضية وفتحت تحقيقات بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في وقت لم تصدر فيه السلطات الأمنية الليبية أي توضيح رسمي حول أسباب التوقيف أو الوضع القانوني للمحتـ ـجزين.

وكان الائتلاف الليبي أعلن أمس، احتـ ـجاز 10 مشاركين في قافلة الإغاثة الدولية المتجهة إلى غـ ـزة، بينهم أشخاص يحملون 9 جنسيات أجنبية وجنسية عربية واحدة، بعد تجاوزهم النقطة الأمنية 5+5 باتجاه سرت.

وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال الإسـ ـرائيلي عن جميع نشطاء أسطول الصمود العالمي البحري، ومن بينهم ليبيان، عقب احتجازهم الثلاثاء الماضي أثناء توجههم بحرًا من ميناء مرسين إلى قطاع غـ ـزة.

فواصل | نوفا

توجهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، إلى العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم، تمهيدًا لعقد أولى اجتماعات الطاولة المصغّرة غدا الأربعاء، بدعوة من الحكومة الإيطالية لاستضافة هذا المسار السياسي.

ويضم وفد القيادة العامة شخصيات ذات خلفيات قانونية وإدارية تعكس مسارًا مهنيًا متدرجًا، من بينها عبدالرحمن العبار (1957)، خريج جامعة بنغازي، الذي التحق بالسلك القضائي وعمل عضوا في النيابة العامة، قبل أن يتحصل على ماجستير في القانون العام، ويتقلد مناصب بارزة شملت وزير العدل والنائب العام وعميد بلدية بنغازي، إلى جانب كونه من أعيان قبيلة العواقير.

كما يضم الفريق الشيباني أبو همود (1974)، سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، وخريج كلية القانون بجامعة قاريونس، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، ويُعرف بخلفيته القانونية والأكاديمية، إضافة إلى إتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وخبرته في العمل الدبلوماسي إلى جانب كونه من قبيلة المقارحة في الجنوب .

وبحسب المعطيات، يعكس هذا التشكيل توجّه القيادة العامة نحو الدفع بشخصيات تجمع بين الخبرة القانونية والتدرج الوظيفي، إلى جانب مراعاة التوازنات الجهوية والاجتماعية، بما يعزز موقعها في الملفات التفاوضية ذات الطابع الدستوري والقانوني.

في المقابل، يمثل حكومة الوحدة كل من وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وخريج المعهد العالي لتقنيات الحاسوب، والذي راكم خبرة في إدارة المنصات الإعلامية والعمل في القطاع الخاص، ومصطفى المانع (1981)، خريج كلية القانون بجامعة بنغازي، والذي عمل بالمحاماة الخاصة وتولى أدوارا استشارية، أبرزها في المصرف المركزي، قبل رئاسته الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة.

ويعكس تمثيل حكومة الوحدة، وفق القراءة ذاتها، توجّها نحو الاعتماد على شخصيات قريبة من دوائر صنع القرار، تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة على التحرك داخل بنية الحكومة.

وتهدف الاجتماعات، وفق تيتيه، إلى تجاوز عقبات تنفيذ خارطة الطريق، لا سيما استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية.

وبالتزامن، أجرت المبعوثة الأممية زيارة إلى مصراتة رفقة نائبتها ستيفاني خوري، ضمن جولة تشمل لاحقًا الزاوية والزنتان دعمًا للمسار.

المصدر: خاص فواصل

توجّه مدير صندوق إعادة الإعمار، بلقاسم حفتر، خلال الأيام الماضية إلى واشنطن، في زيارة غير معلنة، بهدف تسويق نفسه مرشحا مدنيا من القيادة العامة، وفق ما أفاد به مصدر خاص لفواصل.

وأوضح المصدر أن بلقاسم لم يتمكن من عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل أن يختتم جولته في باريس، حيث التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، باول سولير.

ولم يُعلن رسميًا عن زيارة بلقاسم إلى واشنطن، غير أن أحد الليبيين المقيمين هناك نشر صورة تجمعه به، قبل أن يقوم بحذفها بعد ساعات من نشرها، بطلب منه، بحسب مصدر فواصل.

وجاءت تحركات بلقاسم بالتزامن مع تداول مبادرة لمستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، والتي تقترح إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا عبر دمج حكومتي الشرق والغرب.

وتتضمن المبادرة بحسب تسريبات تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل استمرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في منصب رئيس الوزراء.

يتصاعد الغموض حول مسار البعثة الأممية الجديد المقترح بـ“الطاولة المصغرة”، في وقت يتحرك فيه هذا المقترح بوتيرة لافتة دون تفاصيل واضحة حول آليته أو طبيعة مخرجاته النهائية، ما فتح باب التساؤلات والجدل داخل المشهد السياسي.

وكانت فواصل قد أنفردت بالكشف عن مراسلات وجهتها البعثة الأممية إلى كل من “القيادة العامة” وحكومة الوحدة، طالبت فيها بتسمية ممثلين للمشاركة في هذا المسار، الذي يهدف إلى بحث الإطار الانتخابي وترتيبات المفوضية، استناداً إلى إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي.

وبالتوازي مع ذلك، تتحرك البعثة الأممية على أكثر من خط، حيث أجرت نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، سلسلة لقاءات مع مسؤولي “القيادة العامة” في شرق البلاد، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، التي عقدت اجتماعاً مع مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، في تركيا على هامش مؤتمر أنطاليا، ضمن مشاورات تهدف إلى دفع التوافق حول القوانين الانتخابية وتسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية.

لكن هذا الحراك الأممي لم يبدّد علامات الاستفهام بل زاد من حدة الجدل خاصة مع غياب توضيحات رسمية حول طبيعة آلية “الطاولة المصغرة”، ومن يملك حق التمثيل فيها، وكيف ستُتخذ قراراتها.

في المقابل، أبدت بعد الأطراف تحفظات واضحة، حيث حذر المجلس الأعلى للدولة من مسارات خارج الأطر المؤسسية، مؤكداً أن أي محاولة لتشكيل أجسام موازية قد تعمّق الانقسام بدل حله، كما شدد أعضاء في مجلسي النواب والدولة على أن أي مشاركة غير مفوّضة رسمياً لا تمثل المؤسسات، وأن أي مخرجات لن تكون ملزمة دون الرجوع إلى المرجعيات التشريعية.

كما أبدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاءه تيتيه، حفظه إزاء تشكيل لجنة “الطاولة المصغرة” وآليات عملها، مؤكداً أن أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية، خاصة ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، يجب أن يستند حصراً إلى إطار قانوني ودستوري واضح، مشيراً لضرورة الفصل الواضح بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية، معبرا عن استغرابه من تجاوز مخرجات لجنة 6+6 رغم الإشادة التي حظيت بها.

ويأتي هذا الجدل في توقيت حساس، يسبق إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي، وسط مؤشرات على توجه لتوسيع دائرة “الطاولة المصغّرة” لتشمل أطرافاً إقليمية مثل تركيا ومصر، في محاولة لإضفاء ضمانات أوسع على أي اتفاق محتمل.

وفي السياق، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط في تصريح لفواصل أن المقترح لم يُعرض على المجلس، مشدداً على أن أي مشاركة فيه دون تفويض رسمي لا تمثل المجلس، فيما أشار عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لفواصل إلى وجود غموض يكتنف هذا المسار، مرجحاً أن تكون هيئة رئاسة البرلمان قد كلفت الأسماء المتداولة، مع التأكيد على أن أي اتفاق لن يكون ملزماً دون العودة إلى مجلسي النواب والدولة.

وبين تحركات أممية متسارعة وتحفظات داخلية متزايدة يبقى مسار “الطاولة المصغرة” محاطاً بعلامات استفهام، في انتظار ما ستكشفه الإحاطة الأممية المقبلة، وما إذا كان هذا المقترح سيشكل مدخلاً حقيقياً لكسر الجمود السياسي، أم أنه سيضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد الليبي.