دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن السفير الهندي تي تيرومورتي، إلى ضرورة محاسبة الدول والأفراد المتورطين في الخروقات والانتهاكات ضد الليبيين.
واستعرض السني، بحسب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، خروقات القرارات الأممية التي حدثت في السنوات الأخيرة مع التأكيد على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة للمتورطين فيها.
وشدد المندوب لرئيس لجنة العقوبات على ضرورة أخذ خطوات سريعة للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة، لتفادي الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، مبينا أن بعض الدول والمؤسسات المالية تحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه لاستفادتها منه.
وأكد السني رفض ليبيا القاطع لمحاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة، مشددا أن الحكومة لن تسمح بذلك تحت أي ذريعة وحجة، مشيرا إلى ما يُتداول عن محاولة مؤسسات بلجيكية استلاءها على أموال ليبية مجمدة.
من جانبه أكد رئيس لجنة العقوبات الدولية تيرومورتي تفهمهم لموقف ليبيا، وتأكيد اللجنة وفق القرارات الأممية أنه لا أحقية لأي دولة في التصرف بالأموال المجمدة دون الرجوع إلى لجنة العقوبات والحكومة الليبية.
وكان مندوب الهند لدى الأمم المتحدة السفير تي تيرومورتي قد ترأّس في يناير الحالي لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا المشكّلة بقرار 1970 لعام 2011.
