المؤسسة الليبية للاستثمار الأرشيف

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن بلجيكا خاطبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن لوضع يدها على 49 مليون يورو من أموال ليبيا المجمدة.

وأضاف السني، في تغريدة له على تويتر، أنه أبلغ بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار، مجلس الأمن رفضهم هذه المحاولة، مشيرا إلى أن عدة دول أعربت عن دعمها لموقفهم، ناصحا بلجيكا بالتراجع عن محاولة الاستيلاء على أموال الليبيين.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنشأ لجنة للعقوبات على ليبيا، وجمّد التصرف أو إدارة الأموال الليبية بالمصارف الدولية في فبراير 2011 وفق قراره رقم 1970.

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن السفير الهندي تي تيرومورتي، إلى ضرورة محاسبة الدول والأفراد المتورطين في الخروقات والانتهاكات ضد الليبيين.

واستعرض السني، بحسب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، خروقات القرارات الأممية التي حدثت في السنوات الأخيرة مع التأكيد على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة للمتورطين فيها.

وشدد المندوب لرئيس لجنة العقوبات على ضرورة أخذ خطوات سريعة للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة، لتفادي الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، مبينا أن بعض الدول والمؤسسات المالية تحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه لاستفادتها منه.

وأكد السني رفض ليبيا القاطع لمحاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة، مشددا أن الحكومة لن تسمح بذلك تحت أي ذريعة وحجة، مشيرا إلى ما يُتداول عن محاولة مؤسسات بلجيكية استلاءها على أموال ليبية مجمدة.

من جانبه أكد رئيس لجنة العقوبات الدولية تيرومورتي تفهمهم لموقف ليبيا، وتأكيد اللجنة وفق القرارات الأممية أنه لا أحقية لأي دولة في التصرف بالأموال المجمدة دون الرجوع إلى لجنة العقوبات والحكومة الليبية.

وكان مندوب الهند لدى الأمم المتحدة السفير تي تيرومورتي قد ترأّس في يناير الحالي لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا المشكّلة بقرار 1970 لعام 2011.

المؤسسة الليبية للاستثمار

السني يحذر من محاولة بلجيكا الاستيلاء على أموال ليبية مجمدة لديها

السني: نرفض محاولات دول التصرف بالأصول الليبية المجمدة

منصة إعـلامية ليبـية شامـلة