اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري، ونظيره في الحكومة المؤقتة إمراجع غيث، في اجتماع مع مجموعة العمل الاقتصادية، بمشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على معالجة القضايا الاقتصادية الملحة في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية على موقعها الرسمي، إن الاجتماع بحث إدارة آثار سعر الصرف الموحد، وتوحيد الميزانية في ليبيا، وشارك فيه كبار الدبلوماسيين ممثلين للدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، والمراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، وإعلان مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
ونص الاتفاق على معالجة ارتفاع سعر السلع ومنها الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، مبينا أنه بتوحيد السلطة التنفيذية ستُوضع ميزانية 2021 موحدة ومدمجة لتمويل النفقات ومنها الرواتب والقطاع الصحي، والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
واتفق المجتمعون على عقدِ البعثة، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا الاثنين المقبل مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة.
